نجح أفراد الدرك الوطني في بلدية التلاغمة بولاية ميلة، في تفكيك رهينتين تم اختطافهما، ويتعلق الأمر بشخصين رجل وابنه. وقال قائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالتلاغمة، في هذا الصدد، إن عناصر الكتيبة حرروا الضحيتين في ظرف 12 ساعة من وصول البلاغ. وتفيد التفاصيل التي توصلت إليها "النهار"، بأن الأمر يتعلق بمعاملات مالية سابقة بين الضحايا والمشتبه فيهما، الموقوفين الثلاثة في موضوع الحال، حيث أبدى المشتبه فيه الرئيسي رغبته في شراء بعض التجهيزات بمبلغ مالي قدره 250 مليون سنتيم، على أن يتولى الضحية "ش.ب"، في العقد الخامس من العمر، العملية، لكن المعاملة طال أجلها واختلفت الحجج، فاتجه المشتبه فيه الرئيسي "ب.ن" في العقد الثالث من العمر لاختطاف الضحية الذي كان برفقة ابنه في العقد الثاني من العمر، على متن مركبة من نوع "تويوتا 8v". وجرت عملية الاختطاف استنادا لمصالح الدرك الوطني في حمّام على مستوى منطقة "الحمامات"، أين تدخل عناصر "اللباس الأخضر" وتمت عملية التحرير، واستفيد في هذا الصدد، أن المشتبه فيه الرئيسي تورط معه شخصان آخران وهما "ب.ع" و "ل.م"، واستنادا لمراجع خاصة، فإن الضحية بالأساس يمارس الشعوذة، وهو محل أوامر بالبحث من قبل القضاء في قضية نصب واحتيال، وهو ما يرجح أن تتم الإجراءات التطبيقية بشأنه، بحر هذا الأسبوع، لتقديمه للقضاء. وحسب قائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني في التلاغمة، فإن أفراده تمكنوا بالإضافة لتحرير الرهينتين من استرجاع مركبته مع حجز مركبة من نوع "مرسيدس" سوداء اللون وأسلحة بيضاء متمثلة في سيف من الحجم الكبير و5 هواتف نقالة تعتبر من الأدلة في قضية الاختطاف والاتصالات، لتتم متابعة المشتبه فيهم بجرائم تكوين جماعة أشرار والإعداد لارتكاب جناية واختطاف شخصين والسرقة الموصوفة، إضافة للاعتداء بالسلاح الأبيض وجنحة الابتزاز. وبعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديمهم أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة شلغوم العيد، أين أحيلوا مباشرة على قاضي التحقيق، الذي أمر بإيداعهم الحبس مع استكمال إجراءات التحقيق القضائي في الموضوع.
