8 سنوات سجنا نافذا لمديرَين سابقين للصحة وأمين عام سابق في برج بوعريريج

في قضية المستشفى الجهوي لجراحة العظام
أدان مجلس قضاء برج بوعريريج، كل من مديرة الصحة السابقة لولاية برج بوعريريج "د.ب" ومدير الصحة الأسبق لولاية برج بوعريريج "س.ز"، والأمين العام لولاية برج بوعريريج السابق، "خ.ل"، بثماني سنوات سجنا نافذا وإدانة مقاولتين وموظفين بمكتب دراسات الولاية ب 6 سنوات سجنا نافذا، في قضية صفقات مشروع ما كان يعرف سابقا بالمستشفى الجهوي لجراحة العظام ببرج بوعريريج، والذي صار حاليا يحمل إسم المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في الاستعجالات الجراحية الطبية، الدكتور "أحمد بن عبيد"، وكان المتهمون المعنيون قد تمت متابعتهم بتهم تتعلق بإبرام صفقات مشبوهة وتبديد المال العام، وتحصلوا على حكم البراءة من المحكمة الابتدائية، بعدما التمست النيابة في حقهم 4 سنوات حبسا للمديرة والمدير السابق وعامين حبسا للمتهمين الآخرين، ويتعلق الأمر بالأمين العام السابق لولاية برج بوعريريج ومكتب دراسات ومقاولات مكلفة بالإنجاز، أين نطقت المحكمة ببراءة جميع المتهمين.
لكن تم استئناف الحكم، ليمثل المتهمون من جديد أمام مجلس القضاء، حيث تمت إدانتهم ب 8 سنوات سجنا، ويتعلق الأمر بمديرَين سابقين لقطاع الصحة وأمين عام سابق للولاية.
وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أوقفت وأنهت مهام مديرة الصحة في ولاية سطيف "د.م"، التي كانت سابقا تشغل نفس المنصب في ولاية برج بوعريريج في الفترة الممتدة من 2009 إلى غاية 2013، ثم تم تحويلها إلى ولاية الطارف، وبعد ذلك إلى ولاية سطيف.
قضية الحال، تمت فيها متابعة المديرة السابقة – حسب مصادرنا – بتهم إتلاف وطمس وثائق، وكذا تهم إبرام صفقات مشبوهة مخالفة للقوانين، خاصة وأن المستشفى يحتوي على 5 صفقات أساسية، قامت المديرة المعنية بمنح ثلاث منها، بالإضافة إلى قيامها بفسخ عقد مكتب الدراسات البرتغالي "أبرونتينا" الذي أنجز الدراسة مع مكتب الدراسات في الولاية، وتم الفسخ بالرغم من تلقي المكتب الأجنبي ل 80 بالمائة من تكاليف الدراسة، وهو ما يخالف القوانين، التي تقول إن مكتب الدراسات يتلقى 20 بالمائة فقط والبقية عند انتهاء الدراسة.
وبمغادرة مكتب الدراسات، تمت ملاحقته لاحقا واسترجاع جزء من الأموال، وأوكل العمل إلى مكتب الدراسات في الولاية، الذي كان يعاني هو الآخر من مشاكل كثيرة، مما أدى إلى اكتشاف كوارث وأخطاء جسيمة في الدراسة، أجبرت المسؤولين المحليين والولاة على إجراء عدة تعديلات، بأمر من الوزراء المتعاقبين.
هذا وسبق لمصالح الدرك الوطني التحقيق في الملف سنوات 2008 و2009، خاصة ما تعلق بطريقة منح الدراسة إلى مكتب الدراسات البرتغالي، ثم فسخ العقد معه.
أما في الشق المالي، فقد عرفت تكلفة المستشفى منحى تصاعديا غير مسبوق من 80 مليار سنتيم في التقييم الأول إلى ما يفوق 200 مليار سنتيم، ثم تجاوز 300 مليار في الإنجاز، وما يقارب 100 مليار سنتيم في التجهيز، ناهيك عن طريقة منح بعض الصفقات، خاصة لمكتب الدراسات، والتي تم فيها اعتماد المنح بالتراضي.
وبعد صدور أحكام بالإدانة في حق المتهمين الثلاثة، علمنا من مصادر مقربة، بأن استئناف آخر سيكون من طرف المتهمين إلى المحكمة العليا.