من المنتظر، أن يتم تسوية وضعية الأساتذة المتخصصين من الرتبة الثانية قي قطاع التكوين المهني. وذلك بتكليف لجنة مشتركة تتكفل بتقديم الحلول المناسبة في أقرب الآجال،حسب ماأكدت عنه وزارة التكوين والتعليم المهنيين في بيان لها. وأعربت ذات الهيئة،عن سعيها لترسيخ ثقافة الحوار الجاد مع الشركاء الاجتماعيين من خلال لقاءاتها العديدة مع ممثلي الأساتذةوكافة مستخدمي القطاع، وحرصها على تسوية وضعية الأساتذة المتخصصين في التكوين والتعليم المهنيين من الدرجة الثانية، من خلال إيجاد السبل الكفيلة لترقيتهم. وذلك بالتنسيق مع مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ووزارة المالية، بتكليف لجنة مشتركة تتكفل بالموضوع وتقديم الحلول المناسبة في أقرب الآجال. وعبرت الوزارة عن ثقتها الكبيرة في وعي شركائها الاجتماعيين حتى يتسنى للجميع تطوير استراتيجية وطنية شاملة للنهوض بالقطاع وضمان حقوق كافة المنتسبين إليه. كما أكدت الوزارة تصميمها على الاستمرار في التواصل من أجل إبقاء أبواب الحوار مفتوحة لدراسة كل المطالب المهنية والاجتماعية مع الشركاء الاجتماعيين، وذلك في انتظار الوصول إلى الحلول الناجعة الخاصة بتسوية هذه الوضعية.
