تعميم مؤسسات الامتياز للتكوين المهني قريبا

بذل مساعي حثيثة لتعميم مؤسسات الامتياز للتكوين والتعليم المهنيين عبر الوطن، حسب ما صرح به وزير القطاع، دادة موسى بلخير.
و أوضح الوزير خلال زيارة عمل وتفقد إلى هذه ولاية سكيكدة، بأن الواقع الاقتصادي يفرض تعميم هذه المؤسسات على المستوى الوطني والتي يصل عددها حاليا إلى 11 مركز امتياز 7 منها في الفلاحة وآخر خاص بالطاقات المتجددة والكهرباء والأوتوماتيك وآخر بالاشتراك مع وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال و الرقمنة وغيرها.
وأبرز بالمناسبة أن أهمية مؤسسات الامتياز تكمن في توفير اختصاصات امتياز من أجل التكوين لولوج عالم الشغل مشيرا إلى أن تسييرها يعود لقطاع التكوين والتعليم المهنيين فيما تتكفل المؤسسة الاقتصادية باقتناء الأجهزة والآليات وكذا اختيار المتربصين وتوفير مناصب الشغل لهم حسب الحاجة.
و تطرق الوزير أيضا إلى أهمية تفعيل البكالوريا المهنية مذكرا بقرارات الحكومة التي تم الإعلان عنها أمس الأربعاء و القاضية بإعادة بعث البكالوريا المهنية “في المستقبل القريب” على غرار ما هو معمول به في الدول المتقدمة، كما قال.
و في هذا السياق أشار الوزير إلى أن هذا الموضوع ستفصل فيه لجان تقنية تابعة لوزارات التكوين والتعليم المهنيين والتربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي بعد اجتماعها “الأسبوع المقبل” مبرزا أهمية التوجيه منذ السنة الرابعة من التعليم المتوسط لمعرفة مهارات وميولات الشباب فيما يتعلق بالمهن والتكوين المهني.
و شدد الوزير على ضرورة إعطاء أهمية كبيرة للأساتذة المكونين بمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين عبر الوطن مؤكدا أن دائرته الوزارية تبحث عن حلول من أجل الترقية مبرزا أهمية إشراك الأساتذة في اتخاذ القرارات وأخذ آرائهم خصوصا في مجال اقتناء الأجهزة والعتاد المستعمل في التكوين .
وفي الصدد، أعلن عن اجتماع “قريب” بالوزارة سيحضره أساتذة من أجل أخذ آرائهم حول القطاع مبرزا أهمية فتح الحوار مع الطاقم البيداغوجي وكذا الشركاء الاجتماعيين قبل أن يؤكد على أن مستشاري التوجيه هم مرآة قطاع التكوين والتعليم المهنيين “ما يستوجب إعطائهم المكانة التي يستحقونها”.
و بعدما أشار إلى أهمية إبراز قطاع التكوين والتعليم المهنيين عبر الشبكة العنكبوتية، حث الوزير القائمين على القطاع على ضرورة التواجد عبر وسائل التواصل الاجتماعي لاسيما وأنها الوسيلة الأقرب للشباب .
قبلها أشرف وزير التكوين و التعليم المهنيين على مراسم التوقيع على اتفاقية شراكة بين المديرية المحلية للقطاع و شركة الصيانة الصناعية لسكيكدة والتي تنص على تكوين عمال الشركة و رسكلتهم بمراكز التكوين المهني مقابل قيام الشركة باستحداث مناصب للتمهين وفتح المجال للتربصات في نهاية تكوين متربصي القطاع .
و ثمن الوزير بالمناسبة المجهودات المبذولة من قبل هذه الشركة ومساعدة متربصي قطاع التكوين والتعليم المهنيين ملحا على أهمية الشراكة بين قطاعه والقطاع الاقتصادي.
و زار الوزير بعض عائلات مستخدمي القطاع بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني قدمت من مختلف ولايات الوطن لقضاء العطلة الصيفية مؤكدا على أهمية إعطاء الفرصة لعائلات عمال القطاع خصوصا منهم القاطنين بجنوب البلاد للتعرف على الولايات الساحلية.
و أفاد أنه تم خلال موسم الاصطياف الحالي التكفل ب 1200 عائلة لموظفي القطاع إلى متكونين من جنسيات أفريقية متكفل بهم بمراكز التكوين المهني من طرف الدولة و الذين يصل عددهم إلى 475 متربصا.
كما دشن الوزير خلال هذه الزيارة المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببلدية فلفلة و كذا مركز متخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعاقين حركيا “يونس رابح” ببلدية سكيكدة قبل أن يشرف على افتتاح معرض لانجازات متربصي مراكز التكوين و التعليم المهنيين.
واستمع الوزير إلى عرض حول القطاع بالولاية الذي يتوفر على 22 مؤسسة تكوينية منها 18 مركزا للتكوين المهني والتمهين و 4 معاهد وطنية متخصصة بسعة إجمالية تفوق 6300 مقعد بيداغوجي.