هكذا حاول صاحب شركة لاستيراد مواد البناء تزويد الصيدلية المركزية ب 50 مليون كمّامة!

متهم بالنصب والتزوير واستعمال المزوّر
القضية تمّ اكتشافها بعد فتح تحقيقات حول صفقات استيراد 135 مليون كمّامة من طرف الصيدلية المركزية
تابعت الصيدلية المركزية للمستشفيات، صبيحة أمس، صاحب شركة تصدير واستيراد، أمام محكمة "الدار البيضاء" في العاصمة، تتهمه بالتزوير واستعمال المزوّر في محررات تجارية، وبالشروع في النصب عليها، بعد تقديم عروض لتزويدها بالكمّامات في عزّ انتشار فيروس "كورونا" شهر مارس 2020، من شركة تركية تحمل اسم "داني ساليب"، ادعى أنه ممثلها، وقدّم فاتورة شكلية، مما اعتُبر احتيالا لتحويل الأموال لحساب شخص طبيعي.
تفجير القضية جاء في إطار التحقيقات الواسعة التي طالت صفقات أبرمتها الصيدلية المركزية بعد تعليمات وتوصيات لتمويل السوق المحلية بالكمّامات شهر مارس 2020 في ظل انتشار فيروس "كورونا"، وهي القضية التي جرّت مدير الصيدلية المركزية للمستشفيات المدعو "طارق جعبوب" برفقة كل من مدير مشتريات المستلزمات الطبية والكواشف الكيميائية وطب الأسنان في الصيدلية المركزية "كمال.س"، والمدير الفرعي المكلف بالمستلزمات الطبية في الصيدلية المركزية "عبد اللطيف.ت" ومدير المحاسبة والمالية المدعو "فريد.ش"، الذين وجهت لهم تهمة تبديد أموال عمومية، سوء استغلال الوظيفة وإبرام صفقات غير قانونية ومنح امتيازات غير مستحقة للغير، ومخالفة التشريع، قبل أن يستفيدوا جميعهم من حكم البراءة.
وقدّمت الصيدلية المركزية في إطار التحقيق في الصفقات المشبوهة التي تتعلق باستيراد 135 مليون كمّامة، معلومات حول تعرضها لمحاولة النصب من شخص تقدم من الصيدلية، بعدما قدّم نفسه على أنه ممثل شركة تركية تحمل اسم "داني ساليب"، وقدّم عروضا لتمويل الصيدلية المركزية بالكمّامات.
وبعد دراسة العروض، تمّ تسليم الممثل المزعوم للشركة التركية وصل الطلبية، وسلّم في المقابل فاتورة شكلية عليها إسم مسيّر الشركة التركية المدعو "أكيلا يالمز" وحسابه البنكي الخاص، لتردّ الصيدلية المركزية بمراسلة المعني، تخبره بعدم إمكانية التعامل مع شخص طبيعي في صفقات من هذا النوع، وطلبت منه تغيير المعلومات والبيانات على الفاتورة الشكلية لفائدة الشركة، ليعود المتهم ويرسل فاتورة معدّلة تحمل اسم الشركة التركية، ولكن بنفس رقم الحساب البنكي لنفس الشخص الطبيعي، وهو ما أكّدته مراسلة للبنك، الذي تمّ فيه توطين المعاملة التجارية، والتي أكدت بأن الشركة ليست زبونا لديها، وهو ما جعل الصيدلية المركزية تحرّك الدعوى العمومية بتهمة الشروع في النصب والتزوير واستعمال المزوّر.
وبناءً على المعطيات المتوفرة لدى المحققين، تم التوصل إلى هوية المتهم، ويتعلق الأمر بالمدعو "و.أسامة"، الذي تبين بأن استيراد وتصدير المواد الصيدلانية ليس من اختصاص شركته، حيث أن هذه الأخيرة مختصة في استيراد مواد البناء وعتاد المقاولة، كما أن المتهم ليس ممثلا للشركة التركية.
وقد مثل المتهم الموجود في المؤسسة العقابية بالحراش في محاكمة عن بعد، لمعارضة الحكم الغيابي الصادر في حقه، والقاضي بمعاقبته بعامين حبسا نافذا، هذا الأخير فنّد في ردّه على الاتهامات الموجهة إليه بالنكران، موضحا أنه ومنذ 5 سنوات سابقة، تعامل مع الشركة التركية محل القضية الحالية من دون أن يواجه أي إشكال، ولدى عودته إلى الجزائر مع بداية جائحة "كورونا"، قدّم في مراسلات عروضا لوزارة الصحة ووزارتي التضامن والتربية لتموين السوق المحلية بالكمّامات في ظلّ العجز الذي كانت تشهده الجزائر، لتوجهه وزارة الصحة إلى الصيدلية المركزية للمستشفيات، كونها المشرفة والمكلفة بتلك الصفقات، مضيفا أنه قدّم نفسه كممثل للشركة التركية بناءً على وثائق كان يحوزها.
وعن الفاتورة الشكلية التي تم التلاعب بها، فقد قال المتهم إن الشركة هي من قامت بتحريرها، وأنه تكفل فقط بتسليمها للجهة الخاصة بالصيدلية المركزية، والتي طلبت تغيير اسم وحساب المتعامل، كون التعامل لا يكون إلا مع الشركات التجارية، مشيرا إلى أنه أعاد تحويل الفاتورة للشركة المعنية، وأن مسيّر الشركة هو من قام بإجراء التعديل عليها.
وقد التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا مع 100 ألف دج غرامة مالية.