محتال وزوجته يبيعان بذور توابل على أنها دواء ضد "كورونا" ب 500 مليون!

مثلا أمس أمام الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران
التمس ممثل الحق العام لدى الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران، تشديد عقوبة موقوفين إثنين، ويتعلق الأمر بزوجين متهمين بفعل النصب بعد استئناف الحكم الابتدائي القاضي بثلاث سنوات حبسا نافذا.
جاءت متابعة الزوجين قضائيا بناءً على شكوى أودعها الضحية لدى وكيل الجمهورية، مفادها أن امرأة احتالت عليه وسلبته أمواله، تبعا لذلك، باشرت المصالح الأمنية تحقيقها، الذي أفضى إلى توقيف المشتبه فيها برفقة زوجها.
تتعلق وقائع قضية الحال بجريمة النصب والاحتيال، عن طريق "الواتساب"، حيث قامت العصابة ببيع الضحية بذور على أنها مادة أولية تستعمل في تحضير لقاح ضد فيروس "كورونا"، مقابل مبلغ 500 مليون سنتيم لألف بذرة، حيث أقدم أفراد العصابة بانتقاء ضحيتهم بكل دقة مستغلين تواجد زوجته بإنجلترا، والتي تعمل بأحد المخابر العلمية، وباعتباره رجل أعمال متواجد بالجزائر العاصمة، إذ تم اختراق حساب "الواتساب" الخاص بزوجته، وإرسال له رسائل نصية، وطلب منه توفير بذور نباتية من الجزائر تستعمل كمادة أولية في لقاح فيروس "كوفيد 19" بالمخابر الأوروبية، أين وجهته إلى المموّن الرئيسي للبذور، ويتعلق الأمر بالمتورطة في القضية المتواجدة بولاية وهران.
وعليه قام الضحية باقتناء ثلاثة بذور كعينة، منها بمبلغ 12 ألف دينار، ثم سلمها إلى خبير دولي مزيف، وهو رعية أجنبي الذي أكد على نجاعة البذور، والذي وجده الشاكي قرب مقر السفارة البريطانية في الجزائر العاصمة، وطلب منه اقتناء أكبر كمية ممكنة.
تبعا لذلك، قام الضحية بعقد صفقة مع المتورطة الرئيسية لتزويده بالبذور، التي وفرت له 1000 حبة من هذه البذور ب 500 مليون سنتيم، على أن موردها مغربي، كون الضحية طلب 5000 بذرة، لكن كان الرد أن الكمية غير متوفرة في الجزائر.
وبعد إتمام الصفقة، اكتشف الضحية أنها عملية نصب واحتيال من طرف أفراد عصابة، الذين اختفوا عن الأنظار تماما.
في سياق التحقيق، تم تفتيش مسكن المتورطين مع استرجاع مبالغ مالية بالعملية الوطنية والعملة الصعبة قدرت ب 108.9 مليون سنتيم و 14930 أورو، إلى جانب 1000 حبة من البذور نفسها.
وخلال جلسة المحاكمة، أنكر المتهمان تعاملهما مع الشاكي أو معرفتهما به، فيما فند الشاكي ادعاءاتهما، مضيفا أن المتهمة كانت أخبرته أن زوجها عالق في ماليزيا وعليها التواصل معه للتعامل معه، لكنه حين لقائه الأول بها، كان شاهد زوجها في المكان.
وعليه، طالب بتعويض عن الضرر المعنوي قيمته 10 ملايين دينار إلى جانب المبالغ المحجوزة كونها أموال موكله، فيما رافع دفاع المتهمين ببراءتهما، لا سيما وأن الصورة التي استشهد بها الضحية على أنها للمتهمة لا تتطابق مع ملامحها، كما أن زوجها كان كشف عن هوية المشتبه فيها التي تعاملت مع الشاكي، وهي زوجة رعية إفريقي مع المطالبة بتحقيق تكميلي، علما أن المتهم سبق وأن صرح أنه يتعامل مع رعايا أفارقة كناقل غير شرعي.