تمكنت فصيلة المساس بالممتلكات التابعة للفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن وهران، من الإطاحة بأفراد عصابة منظمة، تتكون من 03 أشخاص، قاموا ببيع "بذور" على أنها مادة أولية تستعمل في تحضير لقاح لفيروس كورونا، مقابل 500 مليون سنتيم، حيث بلغ سعر البذرة الواحد ما يقارب 6000 دينار. أفراد العصابة تتراوح أعمارهم مابين 24سنة و42 سنة ، من بينهم: امرأة، مسبوق قضائي، رعية أجنبية افريقية، اختصوا في النصب والاحتيال، عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي (واتساب). عملية التوقيف جاءت بناء على شكوى تقدم بها ضحية لهذه العصابة لذات المصالح، مفادها تعرضه للنصب والاحتيال، حيث قاموا بانتقاء ضحيتهم بكل دقة مستغلين تواجد زوجته بلندن (انجليترا) والتي تعمل بأحد المخابر العلمية، وباعتباره رجل أعمال متواجد بالجزائر العاصمة. وتقول حيثيات القضية، أنه تم اختراق حساب الواتساب الخاص بزوجته، إذ تم من خلاله إرسال رسائل نصية، من أجل الإيقاع به وطلب منه توفير بذور نباتية من الجزائر تستعمل كمادة أولية في لقاح فيروس كورونا بالمخابر الأوربية، أين وجهته العصابة إلى الممول الرئيسي للبذور ويتعلق الأمر بالمتورطة في القضية المتواجدة بولاية وهران، في بداية الأمر قام الضحية باقتناء عينة من هذه البذور، وتسليمها إلى خبير دولي مزيف والذي أكد على نجاعة البذور، أين طلب منه اقتناء أكبر كمية ممكنة من هذه البذور من أجل شرائها بأي ثمن. الضحية قام بعقد صفقة مع المتورطة الرئيسية من أجل تزويده ب 1000 حبة من هذه البذور بسعر5000 دينار للحبة الواحدة، أي ما يعادل 500 مليون سنتيم، وبعد إتمام الصفقة اكتشف الضحية أنها عملية نصب واحتيال من طرف أفراد العصابة الذين اختفوا عن الأنظار تماما. التحريات الميدانية التي قامت بها عناصر الأمن، أفضت إلى تحديد هوية وتموقع كافة عناصر الشبكة، وبعد تفتيش مسكن المتورطين وتمديد الاختصاص، تم توقيفهم مع استرجاع مبالغ مالية بالعملية الوطنية والعملة الصعبة قدرت ب 108.9مليون سنتيم، 14930أورو، إلى جانب 1000 حبة من هذه البذور. وكشفت التحقيقات أن هذه البذور لا علاقة لها باللقاح بل تستعمل في تحضير البهارات، يتم اقتنائها من جنوبالجزائر بثمن زهيد، كما كشفت أيضا أن هذه الشبكة تقوم بتحويل رؤوس أموال من والى الخارج لدول افريقية وأمريكا اللاتينية، لمساعدتهم في عملية النصب والاحتيال، واختراق الهواتف النقالة لضحاياهم الذين يتم انتقاؤهم بدقة. وتم تحرير إجراء قضائي ضدهم عن قضية تتعلق بتكوين جمعية أشرار لغرض إعداد جناية النصب والاحتيال نشر معلومات كاذبة من شأنها المساس بأمن العمومي والأمن العام، تحريض حياة الأشخاص الآخرين للخطر، بعرض حبوب على أنها دواء بدون ترخيص من السلطة المؤهلة قانونا، سيحالون بموجبه أمام العدالة.
