قال وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيم بأن وصول مهنيي وسائل الإعلام للمعلومة العمومية يجب أن “يندرج ضمن الحق في الخدمة العمومية”. وأشار السيد بلحيمر في حديث خص به يومية لوكوريي دالجيري”، إلى أن الوصول إلى المعلومة يجب أن يكون كذلك “انعكاساً للالتزامات الواقعة على عاتق الأشخاص العموميين”، موضحاً أن أحدى الورشات العشر لمخطط قطاعه مخصصة لهذا الجانب. وأضاف الوزير قائلا انه “في عصر الجيل الخامس وإرادة رئيس الجمهورية في العمل من أجل جمهورية جديدة، يبدو أنه أصبح للشفافية اليوم الأسبقية على السرية مع تطور مجتمعنا، و على ضوء الإصلاحات الدستورية والتشريعية والإدارية المستقبلية التي ستكرسها مبدأ أساسيا للعمل العمومي “. وتابع يقول “أن القانون الوطني لم يؤطر بالشكل الكاف حتى الآن، هذا الالتزام، لكن الأمور محكوم عليها بالتغيير الحتمي والسريع”. كما أكد السيد بلحيمر انه “لا يوجد شيء ثابت، و لا شيء لا يمكن علاجه”، مذكراً أنه “في ظل هذه الروح ومن هذا المنظور، قمت بمجرد تعييني في منصبي وبصفتي الناطق الرسمي للحكومة، بفتح ورشة تفكير حول الاتصال المؤسساتي حيث تم تخصيص مديرية مركزية على مستوى وزارة الاتصال “. وأشار في ذات السياق الى انه اقترح على الحكومة “إنشاء نظام معلومات متكامل قائم على وجود مصلحة إعلامية حكومية، ومصلحة توثيق حكومية ومصلحة يقظة إعلامية “، مؤكدا أن هذه الاقتراحات قد حظيت “بالموافقة في مجلس الحكومة وتم إقرارها في مجلس الوزراء”. وأوضح أن “الملاحظة تخص جميع الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية، بما في ذلك وسائل الإعلام عبر الإنترنت”، مرجعا ذلك لكون أن “الجامعة والمؤسسات الصحفية لم تعد تكون لجميع المهن المساهمة في عملية الإنتاج وتوفير العروض التحريرية ” مع العلم ان التكوين الجامعي مرتكز أساسا على تقنيات التحرير و كذا اكتساب الثقافة العامة. هذا وقال “دون احتساب التفكير في وظيفة الناطق الرسمي للحكومة الذي سيتم إعادة بعثه بعد الشروع في عملية رفع الحجر الصحي على المستوى الوطني”. وبخصوص التحسن في مجال اتصال السلطات العمومية، أوضح السيد بلحيمر أن الأمر لا يعدو أن يكون “إلا بداية لمسار طويل في مجال التحكم في فن الاتصال في الوقت الذي أصبح فيه التقدم الهائل في الاتصال الجماهيري، عبر الشبكات الاجتماعية، يفرض التواصل الدائم مع التحلي بأقصى قدر ممكن من الشفافية “. ويرى وزير الاتصال، أن “الصمت و التعتيم و السرية التي تميز قليلا، ولفترة طويلة، أنماط الحكامة القديمة، التي غالبا ما تكون استبدادية وغير تشاركية، لا تتوافق مع الاتصالات المعولمة والتدفقات الهائلة للمعلومات في مجال الإنترنت “.
