بلحيمر: وصول وسائل الإعلام للمعلومة يندرج ضمن الحق في الخدمة العمومية

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر اليوم الثلاثاء بان وصول مهنيي وسائل الإعلام للمعلومة العمومية يجب أن "يندرج ضمن الحق في الخدمة العمومية".
وأشار السيد بلحيمر في حديث خص به يومية لوكوريي دالجيري"، إلى أن الوصول إلى المعلومة يجب أن يكون كذلك "انعكاساً للالتزامات الواقعة على عاتق الأشخاص العموميين"، موضحاً أن أحدى الورشات العشر لمخطط قطاعه مخصصة لهذا الجانب.
وأضاف الوزير قائلا انه "في عصر الجيل الخامس وإرادة رئيس الجمهورية في العمل من أجل جمهورية جديدة، يبدو أنه أصبح للشفافية اليوم الأسبقية على السرية مع تطور مجتمعنا، و على ضوء الإصلاحات الدستورية والتشريعية والإدارية المستقبلية التي ستكرسها مبدأ أساسيا للعمل العمومي ".
وتابع يقول "أن القانون الوطني لم يؤطر بالشكل الكاف حتى الآن، هذا الالتزام، لكن الأمور محكوم عليها بالتغيير الحتمي والسريع".
كما أكد السيد بلحيمر انه "لا يوجد شيء ثابت، و لا شيء لا يمكن علاجه"، مذكراً أنه "في ظل هذه الروح ومن هذا المنظور، قمت بمجرد تعييني في منصبي وبصفتي الناطق الرسمي للحكومة، بفتح ورشة تفكير حول الاتصال المؤسساتي حيث تم تخصيص مديرية مركزية على مستوى وزارة الاتصال ".
وأشار في ذات السياق الى انه اقترح على الحكومة "إنشاء نظام معلومات متكامل قائم على وجود مصلحة إعلامية حكومية، ومصلحة توثيق حكومية ومصلحة يقظة إعلامية "، مؤكدا أن هذه الاقتراحات قد حظيت "بالموافقة في مجلس الحكومة وتم إقرارها في مجلس الوزراء".
هذا –يضيف الوزير- "دون احتساب التفكير في وظيفة الناطق الرسمي للحكومة الذي سيتم إعادة بعثه بعد الشروع في عملية رفع الحجر الصحي على المستوى الوطني".
وبخصوص التحسن في مجال اتصال السلطات العمومية، أوضح السيد بلحيمر أن الأمر لا يعدو أن يكون "إلا بداية لمسار طويل في مجال التحكم في فن الاتصال في الوقت الذي أصبح فيه التقدم الهائل في الاتصال الجماهيري، عبر الشبكات الاجتماعية، يفرض التواصل الدائم مع التحلي بأقصى قدر ممكن من الشفافية ".
ويرى وزير الاتصال، أن "الصمت و التعتيم و السرية التي تميز قليلا، ولفترة طويلة، انماط الحكامة القديمة، التي غالبا ما تكون استبدادية وغير تشاركية، لا تتوافق مع الاتصالات المعولمة والتدفقات الهائلة للمعلومات في مجال الإنترنت ".
وفي معرض تقييمه للصحافة الوطنية، أشار إلى أن لهذه الأخيرة "نقاط ضعف هيكلية من حيث المحتوى"، معتبراً أن "الشكل والمحتوى بشكل عام جذابين بشكل معتدل عندما لا يكونان في بعض المواضع، ضعيف وعاجز ".
وأوضح أن "الملاحظة تخص جميع الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية، بما في ذلك وسائل الإعلام عبر الإنترنت"، مرجعا ذلك لكون أن "الجامعة والمؤسسات الصحفية لم تعد تكون لجميع المهن المساهمة في عملية الإنتاج وتوفير العروض التحريرية " مع العلم ان التكوين الجامعي مرتكز أساسا على تقنيات التحرير و كذا اكتساب الثقافة العامة.
و بدورها، لا تضطلع وسائل الاعلام بالتزاماتها كأرباب عمل و كذا تلك الخاصة بأخلاقيات المهنة و القانونية منها ذات الصلة بالتكوين والتأهيل", حسبما أوضح وزير الاتصال.
وتأسف الوزير قائلا النتيجة النهائية هي "عروض تحريرية ضعيفة وغير جذابة على العموم مع إحساس القارئ او المستمع بانه امام صحافة تقدم معلومة ناقصة بل اكثر من ذلك تحرفها و أنها مقصرة في انتاج المضامين ذات معنى" .
وأضاف السيد بلحيمر قائلا "هذا لا يعني انه ليس هناك صحافيون أكفاء او تقنيون او مسيرون اكفاء بل جدّ اكفاء", و "لكن هذه الشريحة التي تمثل النخبة هي شجرة النوعية التي تغطي غابة الفقر عموما في الشكل والمضمون".
الوكالة الوطنية للنشر والاشهار: عملية واسعة للتطهير والتقويم
ولدى تطرقه الى وضعية الوكالة الوطنية للنشر والاشهار، أوضح الوزير انه خلال العشرين سنة الماضية "كان تسييرها وادارتها وخياراتها كارثية وهي فترة متميزة بعدم الكفاءة وسوء الإدارة والرشوة والفساد وتبديد الأموال العمومية وتحويل الامتيازات والرداءة".
وأضاف الوزير ان هذه المؤسسة العمومية الكبيرة "كانت خاضعة لتأثير مباشر لقوى دخيلة على الاعلام وغير مؤسساتية".
وأكد الوزير انه امام هذه الوضعية التي تشهدها حاليا هذه المؤسسة هناك "مبادرة واسعة للتطهير والتقويم جارية".
وقال السيد بلحيمر "تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية وتحت اشرافي هناك مبادرة واسعة جارية لتطهير و تقويم الوكالة الوطنية للنشر والاشهار و ذلك بقيادة الرئيس المدير العام الجديد للوكالة و هو مستشاري في وزارة الاتصال السيد العربي ونوغي.
وفي هذا السياق ذكر الوزير انه "خلال أسابيع قليلة فقط وبالموازاة مع تحقيقات معمقة للمفتشية العامة للمالية والمصالح المختصة للدرك الوطني وبفضل المساعدة الثمينة لمجلس الإدارة وخبرته حيث تم تجديد جميع أعضائه وتم تدعيمه بأربع لجان لتدقيق الحسابات سيتم تنصيبها في القريب العاجل، حيث تم انجاز عمل معمق للتشخيص والتقييم والترشيد والتأهيل منذ 6 ابريل وهو التاريخ الذي نصبت فيه السيد ونوغي في مهمته المتعلقة بالإصلاحات".
وأوضح الوزير قائلا "المؤشرات الأولى للوحة التحكم الخاصة بالتسيير ولوحة التحكم العملياتي و لوحة العمل الاستراتيجية التي تم التوصل اليها ، ترسم معالم محددة لعمل واسع لإعادة الهيكلة ولإعادة انتشار مؤسسة لن تقتصر مهمتها ابدا على تسيير أرباح الاشهار".
وقال الوزير ان الوكالة الوطنية للنشر والاشهار لن "تكون ابدا مجرد مركز للإعلانات وحزام لتوزيع أموال المعلنين العموميين. لن تكون وكالة دون مديرية تجارية و تضيع في طريقها أوراقا إدارية و تخضع بعض اعمال التسيير بها للاوامر التي تبلغ عبر الهاتف دون نسيان الميول المفرط لمنح الصفقات بصيغة التراضي.
وأكد الوزير ان "إعادة انتشارها و ازدهارها مرهونان بعمل معقد و مستديم ولهذا تم اختيار العربي ونوغي. حيث ان خبرته الطويلة كمسير مؤسسات صحافة عمومية ومساره الصحفي الغني و سمعته الطيبة و نزاهته وشخصيته القوية هي التي دعمت هذا الاختيار".