المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة الضرب بيد من حديد لكل من يضارب بغذاء الجزائريين

متابعة – آيت سعيد.م :
قال المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة وترقية الصادرات محمد لوحايدية، أن الوقت قد حان للمرور إلى الجانب الردعي وبأن الدولة الجزائرية عازمة على الضرب بيد من حديد كل من تخول له نفسه أن يضارب بغذاء الجزائريين وباقتصادها الوطني.
وكشف لوحايدية في تصريح له،أمس،أن"مصالحه في حرب دائمة ضد عملية المضاربة والاحتكار" وأنه "في إطار الجهود المبذولة لمحاربة المضاربة والمحتكرين، تم إطلاق منذ أزيد من أسبوع حملة وطنية بالتعاون مع مصالح الدرك الوطني ومصالح الأمن لمراقبة مستودعات التخزين وغرف التبريد"، مضيفا أن "العملية مكنت من حجز أزيد من 121 ألف قنطار من مادة البطاطا المخزنة بطرق غير شرعية، الغير المصرح بها ،وسيتم طرحها في السوق قريبا ".
وقال، القرار الأخير لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أكد أن تجريم فعل المضاربة سيكون بعقوبة يمكن أن تصل حد المؤبد وحتى الحكم بالإعدام موضحا أن "هذا القرار سيحصن الاقتصاد الوطني من هذه المعاملات وسيثني العديد من المضاربين على هذا الفعل الذي اضر بالاقتصاد الوطني ".
وقال أن "هذا الفعل أخذ أبعادا خطيرة ولم يعد لديه حدود، بدليل أن المضارب أصبح همه الوحيد هو تحقيق الربح بطريقة غير شرعية دون أن يولي أية أهمية للقدرة الشرائية للمواطن وللاقتصاد الوطني ".
وأوضح أن "الأمور من الناحية الرقابية في السوق متحكم فيها، لكن في بعض الأحيان هناك انفلات في سعر بعض المواد"، مشيرا أيضا إلى أن "السلطات اتخذت الإجراءات اللازمة لوضع ميكانيزمات حتى تستقر الأوضاع الاقتصادية و تعود إلى حالتها الطبيعية".
من جانب آخر، كشف المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش ان "ارتفاع ثمن المواد الاستهلاكية يعود إلى الإختلالات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا التي دفعت ببعض البلدان على استيراد وتخزين المواد الاستهلاكية بشكل مكثف تحسبا لأي طارئ يخص الجائحة" .