لوحايدية: حجز أزيد من 121 ألف قنطار من البطاطا المخزنة بطرق غير شرعية في ظرف 10 أيام

أكد المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة وترقية الصادرات محمد لوحايدية ان الوقت قد حان للمرور إلى الجانب الردعي وبأن الدولة الجزائرية عازمة على الضرب بيد من حديد كل من تخول له نفسه أن يضارب بغذاء الجزائريين وباقتصادها الوطني.
وكشف لوحايدية لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى هذا الاثنين أن "مصالحه في حرب دائمة ضد عملية المضاربة والإحتكار" وأنه "في إطار الجهود المبذولة لمحاربة المضاربة والمحتكرين، تم إطلاق منذ أزيد من أسبوع حملة وطنية بالتعاون مع مصالح الدرك الوطني ومصالح الأمن لمراقبة مستودعات التخزين وغرف التبريد"، مضيفا أن "العملية مكنت من حجز أزيد من 121 الف قنطار من مادة البطاطا المخزنة بطرق غير شرعية، بالإضافة إلى بعض المواد الاستهلاكية الأخرى الغير المصرح بها سيتم طرحها في السوق قريبا ".
في سياق متصل، ثمن لوحايدية القرار الأخير لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي أكد أن تجريم فعل المضاربة سيكون بعقوبة يمكن أن تصل حد المؤبد وحتى الحكم بالإعدام موضحا أن "هذا القرار سيحصن الإقتصاد الوطني من هذه المعاملات وسيثني العديد من المضاربين على هذا الفعل الذي اضر بالإقتصاد الوطني الذي نخره من كل الجوانب".
كما أشار خلال تدخله أن "هذا الفعل أخذ أبعادا خطيرة ولم يعد لديه حدود، بدليل أن المضارب أصبح همه الوحيد هو تحقيق الربح بطريقة غير شرعية دون أن يولي أية أهمية للقدرة الشرائية للمواطن وللإقتصاد الوطني ولا لسيادته".
وأوضح ضيف الصباح أن "الأمور من الناحية الرقابية في السوق متحكم فيها، لكن في بعض الأحيان هناك انفلات في سعر بعض المواد"، مشيرا أيضا إلى أن "السلطات اتخذت الإجراءات اللازمة لوضع ميكانيزمات حتى تستقر الأوضاع الإقتصادية و تعود إلى حالتها الطبيعية".
من جانب آخر، كشف المدير العام للرقابة الإقتصادية وقمع الغش ان "ارتفاع ثمن المواد الاستهلاكية يعود إلى الإختلالات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا التي دفعت ببعض البلدان على إستراد وتخزين المواد الإستهلاكية بشكل مكثف تحسبا لأي طارئ يخص الجائحة ، كما أشار إلى ارتفاع كلفة النقل الدولي بشكل كبير و التي انعكست سلبا على سعر هذه المواد".
وأضاف لوحايدية أن "الجزائر وحسب المؤشرات المتوفرة تجاوزت الأزمة بكل أرييحة مقارنة ببعض بلدان المنطقة بدليل عدم تسجيل ندرة في المواد الاستهلاكية واسعة النطاق رغم الطلب الكبير على البعض منها من قبل المواطنين".