قال من أجل الخروج من التسيير الآني والظرفي،بن عبد لرحمن: نحذر من مواصلة السير وفق النهج السابق والممارسات البالية

قال الوزير الأول, وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان،أن الندوة الوطنية للإنعاش الصناعي, التي اختتمت أمس بالعاصمة ،بعد ثلاثة أيام من الأشغال, تكرس الخروج من التسيير الظرفي الى التسيير المبني على خطط مدروسة بغية تصويب المسارات الخاطئة.
هذا وخلال كلمة ألقاها في اختتام الندوة, التي أشرف رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, على افتتاحها السبت الماضي, أكد السيد بن عبد الرحمان أن هذا اللقاء الهام شكل "محطة أخرى نبرهن من خلالها بأننا ماضون وبخطى ثابتة ومدروسة من أجل الخروج من التسيير الآني والظرفي, بدون أي رؤية, إلى ذلك التسيير المبني على خطط مدروسة وثابتة نسعى من خلالها إلى وضع القطار على السكة الصحيحة وتصويب المسارات الخاطئة".
و أكد أن الحكومة تلتزم بدراسة كل التوصيات التي خرجت بها الورشات الأربعة التي احتضنتها الندوة و بتجسيدها على أرض الواقع من خلال مخطط عمل عملي تحدد فيه الأهداف بدقة و وضوح و تضبط فيه الآجال وأدوات التنفيذ ودور كل الأطراف الفاعلة وكذا آليات الرقابة والمتابعة.
واعتبر أن كلمة رئيس الجمهورية لدى إشرافه على افتتاح الندوة، تضمنت "رسائل واضحة وصريحة لا تحتمل التأويل"، و "تحذيرات من مغبة مواصلة السير وفق النهج السابق من الممارسات البالية و غير الأخلاقية التي أفقدت الثقة بين مكونات المجتمع، (بين الإدارة والمواطن، بين المستثمر والإدارة، بينه وبين البنوك وأثرت حتى على القيم المجتمعية) وزرعت اليأس والإحباط".
وقال "لقد قطعنا على أنفسنا عهدا باسترجاع الثقة على كل المستويات، ونحن ماضون في ذلك و لن تثنينا محاولات التثبيط التي مازالت تمارسها أذرع من باعوا ضمائرهم، وأرادوا رهن مستقبل أبناء هذا الوطن، بالاستحواذ على خيراته و لو بتحطيم مؤسسات الدولة و شركاتها المنتجة، وعرقلة المستثمرين الحقيقيين، بشتى الطرق وحتى عن طريق استعمال بيروقراطية الإدارة".
وبخصوص الاستثمار و التحفيزات الممنوحة للمستثمرين, أكد على أن يكون للنفقات الضريبية مردودية اقتصادية و اجتماعية و أن تصبح معيارا تقاس به النجاعة و الفعالية و أن تكون عمليات خلق الثروة و مناصب الشغل في مستوى ما تقدمه الدولة من مزايا وإعفاءات ضريبية.
وذكر في هذا السياق بجهود الدولة في مجال دعم الاستثمار من خلال النفقات الموجهة لتخفيض نسب فائدة القروض الاستثمارية، التي تتحملها الخزينة العمومية، حيث قدرت بمبلغ 711 مليار دج خلال الفترة 2011-2020, و هو مبلغ "يعكس أهمية حجم الاستثمارات التي كانت بمثابة الوعاء لهذه التخفيضات، والتي تعود بالفائدة على القطاعين العام والخاص على حد سواء".
وبخصوص تعليمات رئيس الجمهورية بخصوص المشاريع الاستثمارية المستكملة و التي لم تدخل حيز الاستغلال بعد، لعدة أسباب, كشف الوزير الأول وزير المالية عن تنصيب لجنة مهمتها "تقديم أرقام عن عدد المشاريع المعطلة، و أسماء المؤسسات المعنية و نشاطاتها و تقييم الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الوطني والمجتمع جراء إجراءات بيروقراطية مبطنة بنوايا سيئة، و اتخاذ التدابير الضرورية من أجل بداية الاستغلال دون أجل".