مستثمرون استنزفوا 10 مليار دولار دون عائدات

أعلن الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، عن تسجيل جملة من التجاوزات التي نخرت الإنتاج الصناعي في البلاد.
واستدل الوزير الأول وزير المالية، بالضغوطات البيروقراطية الممارسة على الشركات المنتجة الحقيقية وتوزيع العقار الصناعي على مستثمرين مزيفين، ناهيك عن تسجيل ضعف في عائدات المشاريع.
وكشف المتحدث عن صرف 10 مليار دولار كتحفيزات للمستثمرين، فعائدات مشاريعها كانت جد ضعيفة.
ومرر الوزير الأول، في كلمة ألقاها على هامش اختتام فعاليات ندوة الإنعاش الاقتصادي، رسائل واضحة وصريحة لا تحتمل أي تأويل وتحذيرات من مغبة مواصلة السير ضمن النهج السابق والممارسات البالية التي أفقدت الثقة بين مكونات المجتمع من إدارة ومواطن ومستثمر ومتعامل اقتصادي وبين هؤلاء وبين المنظومة البنكية، وهو ما زرع اليأس وسط فئات المجتمع.
وأكد بأن تحذيرات رئيس الجمهورية تمثل التزاما منه ومن الحكومة للمضي قدما لإنجاز تطوير الاقتصاد وبنائه بعيدا عن ريع المحروقات وعدم تركه رهينة لتغيرات أسعاره.
وتعهد بن عبد الرحمان باسترجاع الثقة على كل المستويات، سواء على المستوى المركزي أو المحلي "ولن تثنينا ممارسات التثبيط التي لا يزال يمارسها أذرع من باعوا ضمائرهم، وأرادوا رهن مستقبل البلد بتحطيم مؤسسات الدولة وشركاتها المنتجة وعرقلة المستثمرين الحقيقيين باستعمال بيروقراطية الإدارة".
وأضاف قائلا: "ستواصلُ الحكومة العمل دون هوادة وفق خطة مدروسة لتنمية الإنتاج الصناعي، لكن لا يمكن ذلك دون مقاربة شاملة تشترك فيها جميع القطاعات التي لها علاقة بالفعل الاستثماري".
وتحدث الوزير الأول عن فشل المقاربات السابقة الخاصة بالاستثمار، حيث من المفترض أن تكون المردودية الاقتصادية والاجتماعية للنفقات الضريبية معيار تقاس به النجاعة والفعالية وتكون عمليات خلق الثروة في مستوى ما تقدمه الدولة من مزايا، حيث وصلت مستويات الإنفاق الضريبي 1500 مليار دينار خلال 2018، 2019، أي 10 مليار دولار، إلا أن نتائجها لم تكن إيجابية "صرفت الدولة مبالغ عظيمة في إطار النفقة الجبائية بمختلف مكوناتها، وكانت نسبة نجاح حاملي المشاريع ضعيفة وضعيفة جدا، حيث لم ترافقها خلق الثروة المرجوة وخلق مناصب الشغل، 10 مليار دولار قدمت كتحفيزات دون مقابل لذلك لابد تغيير المقاربات وإعادة النظر في نظام التحفيزات، الذي لا يزال يستفيد منه بعض دعاة الريع.
وفي هذا الإطار أعلن بن عبد الرحمن عن تنصيب لجنة وطنية لتقديم أرقام عن المشاريع المعطلة وأسماء المؤسسات المعنية ونشاطاتها والخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الوطني جراء العراقيل البيروقراطية واتخاذ التدابير اللازمة، ومرافقة المشاريع التي لا تزال قيد الانجاز، بعد تسجيل نقص في تهيئة المناطق الصناعية والنشاطات والتأخر في الرد على الرخص الإدارية.
أما بخصوص العقار الصناعي فأوضح الوزير الأول أن إحصاءات أولية تمت بعدما أمر رئيس الجمهورية بتطهير العقار الصناعي والفلاحي والسياحي لدفع عجلة التنمية، كشفت عن استعماله في نهب المال العام، حيث يكشف الإحصاء الأولي عن 628 منطقة نشاط، 65 منطقة صناعية موزعة على 54 ولاية بمساحة 27 ألف هكتار، إلا أنه من بينها 14 ألف و700 و قطعة أرض منحت دون استغلال وهو ما دفع لإسداء تعليمات لإيجاد حل واستكمال مراجعة النظام القانوني الخاص بنظام الامتياز للأراضي التابعة للدولة.
واعتبر أن تلك النتائج تنم عن ممارسات كانت تتمثل في استغلال العقار لأغراض أخرى من طرف أشباه مستثمرين استولوا عليها لاستغلالها في المضاربة وبناء عليه قررت السلطات استرجاعه وتعزيزه بالوكالة الوطنية للعقار الصناعي الجاري إنشاؤها، لتسيير العقار الصناعي بعيدا عن تدخلات الإدارة.