بلغ عدد السكان المقيمين في الجزائر 6ر44 مليون نسمة في الفاتح من يناير 2021 مقابل 3ر44 مليون نسمة بتاريخ الفاتح من يوليو2020, حسبما الديوان الوطني للإحصائيات. وفقا للبيانات الإحصائية للديوان, فإنه تم في سنة 2020 تسجيل 992 ألف ولادة حية و236 ألف وفاة و283 الف زواج موثق. وأوضح الديوان أن هذه السنة تميزت على وجه الخصوص بتراجع في حجم الولادات الحية تحت عتبة المليون, وذلك لأول مرة منذ سنة 2014 وبزيادة "معتبرة" في عدد الوفيات, مع استمرار الانخفاض المسجل منذ ست سنوات في عدد حالات الزواج. وعليه, بلغ النمو الطبيعي خلال هذه الفترة 756 ألف شخصا, مسجلا معدل نموا طبيعيا قدر ب 71ر1 بالمائة. ويواصل بذلك معدل النمو الطبيعي انخفاضه المسجل منذ سنة 2017, غير أن جاء في 2020 بوتيرة هي "الأسرع", حسب الديوان, الذي ارجع ذلك بشكل رئيسي إلى الارتفاع "المحسوس" في عدد الوفيات المسجلة إضافة إلى تراجع حجم الولادات. وانطلاقا من فرضية تواصل نفس وتيرة النمو السكاني لسنة 2020, فان إجمالي عدد السكان المقيمين يبلغ 4ر45 مليون نسمة بتاريخ الفاتح يناير 2022, حسب توقعات الصندوق الوطني للإحصاء. واثر تراجع الولادات الحية, لأول مرة منذ ستة سنوات, إلى ما دون عتبة مليون ولادة حية, فإن معدل المواليد انتقل من 8ر23 بالألف سنة 2019 الى 42ر22 بالنسبة للألف سنة 2020. نفس المسعى التنازلي ميز مستوى الخصوبة لدى السيدات في سن الإنجاب, حيث انتقل مؤشر معدل الخصوبة الكلي من 0ر3 إلى 9ر2 طفلا لكل امرأة, وذلك خلال نفس فترة المقارنة. وكشف الديوان أيضا أن عدد حالات الزواج يواصل هو الآخرمنحاه الهبوطي المسجل منذ سنة 2014, حيث سجلت مصالح الحالة المدنية 283 ألف حالة زواج في 2020 مقابل 315 ألف حالة سنة 2019, مسجله بذلك تراجعا قدرت نسبته بأزيد من 10 بالمائة. ويستمر بذلك معدل الزواج في التراجع منتقلا من 26ر7 بالألف في 2019 إلى 41ر6 بالألف سنة 2020, وهو نفس المستوى الذي سجل خلال بداية سنوات 2000. وذكر ديوان الإحصائيات انه "بغض النظر عن الأثر الظرفيالذي يعود جزئيا للوضعية الوبائية في تراجع حالات الزواج, يبقى انالتغيرات الهيكلية للتركيبة السكانية تعتبر أهم عامل وراء هذا الانخفاض المتواصل", مضيفا أن تطور عدد الفئة السكانية 20-34 سنة (الفئة التي ينحصر فيها 80 بالمائة من حالة الزواج) يظهر تراجعا جليا منذ 2015, حيث انتقلت من 997ر10 مليون إلى 427ر10 مليون ما بين 2015 و2020.
