تعد عملية هامة جدا خبراء : مرافقة المحامي لحاملي المشاريع الاستثمارية

أبرز مشاركون في الملتقى الدولي حول المحاماة والاستثمار, يوم أمس بالجزائر العاصمة, مساهمة على طول مسار تجسيد المشاريع الاستثمارية, منوهين من جانب اخر بالأشواط التي قطعتها العدالة الجزائرية في مجال الرقمنة والتقاضي الالكتروني.

وخلال الملتقى الدولي حول "دور المحامي في مرافقة الاستثمار وتسوية النزاعات" الذي ينظم منذ يوم الجمعة بالمركز الدولي للمؤتمرات, أكد المشاركون على أهمية الدور الذي تلعبه هيئة الدفاع في حل النزاعات التجارية من خلال الوساطة والتحكيم, داعين في هذا الصدد الى ضرورة قيام المتعامل الاقتصادي بالتحضير الجيد لمشروعه من الناحيتين الادارية والقانونية لتفادي الوقوع في نزاعات سواء مع الهيئات العمومية اوبين الشركاء.

في هذا الاطار, أوضح المحامي صالح براهيمي أن دور المحامي في مجال الاستثمار يتركز على مرافقة صاحب المشروع في القيام بالإجراءات الادارية والقانونية, وكذا تسوية النزاعات التي قد تنشب, مع الحرص على "التدخل قبل حدوث أي نزاع للمستثمر سواء الوطني أو الاجنبي, وفي حالة حدوث النزاع يتدخل المحامي لإيجاد حلول ودية أو قضائية عبر القضاء الاداري".

وأضاف أن قانون الاستثمار الجديد بسط اجراءات تجسيد المشاريع, مؤكدا قناعته بأن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والمجلس الوطني للاستثمار سيلعبان دورهما لوضع حد للعراقيل البيروقراطية التي قد تقف في وجه تجسيد الاستثمارات.

بدوره, أكد المحامي أحمد بن عنتر أن مرافقة المحامي لحاملي المشاريع الاستثمارية تعد "هامة جدا", داعيا في هذا الصدد إلى تقنين هذه المرافقة خاصة وأنه في كثير من الحالات قد يفقد المستثمر حقه في الامتياز أمام القضاء في حال عدم وجود متابعة قانونية وادارية متواصلة للمشاريع.

أما المحامي مؤنس الاخضري, فقال في هذا الخصوص أن معظم المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين لا يلجؤون إلى المحامي سوى عند تلقيهم رفض لمنح العقار اوحال وقوع منازعة تجارية.
وتابع يقول أن "دور المحامي في مجال الاستثمار ليس فقط على مستوى الجهات القضائية ,ولكن قبل انطلاق الاستثمار وأثناء تجسيده وايضا في حال وقوع المنازعة".