خبراء في‮ ‬القانون‮ ‬يؤكدون‮: ‬

الحماية القانونية كفيلة بتحسين مناخ الإستثمار‮ ‬

أكد مختصون في‮ ‬القانون،‮ ‬خلال الملتقى الدولي‮ ‬للمحامين حول موضوع الحماية القانونية والقضائية للاستثمار،‮ ‬على ضرورة سن قوانين شفافة وجذابة لتحسين مناخ الاستثمار في‮ ‬الجزائر‮.‬ وأجمع المشاركون في‮ ‬الملتقى،‮ ‬على أن تحقيق التنمية المستدامة واقتصاد قوي‮ ‬لا‮ ‬يتسنى إلا بفتح المجال للاستثمارات المختلفة عن طريق سن قوانين قارة وشفافة‮ ‬وجذابة تعمل على تحسين مناخ العمل،‮ ‬وتجعل المستثمر‮ ‬يثق بالجهاز القضائي‮ ‬الذي‮ ‬سيوفر له الحماية‮ (‬من خلال القوانين‮) ‬في‮ ‬حالة نشوب النزاعات المختلفة‮. ‬وقال رئيس الاتحاد الوطني‮ ‬لمنظمات المحامين،‮ ‬أحمد ساعي،‮ ‬في‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬أن الاستثمار سواء كان وطنيا أو أجنبيا‮ ‬يحتاج إلى مناخ‮ ‬يسوده الاستقرار،‮ ‬مضيفا أن الحماية القانونية والقضائية للاستثمار تأتي‮ ‬من خلال سن قوانين تحمي‮ ‬المستثمرين وتضمن السرعة في‮ ‬الفصل في‮ ‬النزاعات،‮ ‬حتى‮ ‬يشعر المستثمر أنه محمي‮ ‬قضائيا‮. ‬كما نوه بالدور الكبير الذي‮ ‬يلعبه المحامي‮ ‬في‮ ‬هذا المجال،‮ ‬وذلك من خلال مرافقة المستثمر وتقديم الاستشارات القانونية اللازمة له،‮ ‬إضافة الى اللجوء لحل النزاعات بالطرق البديلة على‮ ‬غرار الوساطة القضائية والتحكيم،‮ ‬داعيا الى ضرورة تكوين وتحضير المحامين والقضاة للفصل في‮ ‬مثل هذه النزاعات‮.‬ من جهته،‮ ‬أشار نقيب منظمة محامي‮ ‬الجزائر،‮ ‬عبد المجيد سليني،‮ ‬الى ان انعقاد هذا الملتقى‮ ‬يتزامن والتحضيرات الجارية لتزويد البلاد بترسانة قانونية متكاملة تتضمن،‮ ‬علاوة على القوانين المتصلة بحقوق وحريات المواطن،‮ ‬تلك الخاصة بإنعاش الاقتصاد والتنمية المستدامة‮. ‬وركز على الدور البارز الذي‮ ‬سيلعبه المحامي‮ ‬في‮ ‬هذا المجال باعتباره شريكا للعدالة لتوفير الحماية القانونية والقضائية للمستثمرين،‮ ‬من خلال مساهمته في‮ ‬حل النزاعات القضائية‮. ‬أما رئيس الاتحاد الدولي‮ ‬للمحامين،‮ ‬جيري‮ ‬روث،‮ ‬وهو عضو بنقابة المحامين بكاليفورنا‮ (‬الولايات المتحدة الأمريكية‮)‬،‮ ‬فذكر أن موضوع الحماية القانونية والقضائية للاستثمار‮ ‬يكتسي‮ ‬أهمية بالغة،‮ ‬منوها بالدور الكبير الذي‮ ‬لعبته الجزائر وسط الاتحاد الدولي‮ ‬للمحامين والمتمثل في‮ ‬تبادل الخبرات والمعلومات مع محامي‮ ‬العالم‮. ‬وانطلق الملقى الذي‮ ‬يدوم‮ ‬يومين صباح‮ ‬يوم الجمعة بحضور أعضاء من الحكومة وعدد كبير من المحامين من مختلف أنحاء العالم،‮ ‬ممثلين في‮ ‬الاتحاد الدولي‮ ‬للمحامين واتحاد المحامين العرب والاتحاد الوطني‮ ‬لمنظمات المحامين ومنظمة محامي‮ ‬الجزائر،‮ ‬الى جانب قضاة وموثقين وخبراء ومتعاملين اقتصاديين من دول مختلفة‮. ‬وتطرق الملتقى،‮ ‬المنظم من قبل منظمة محامي‮ ‬الجزائر بالتعاون مع الاتحاد الدولي‮ ‬للمحامين،‮ ‬إلى عدة مواضيع متعلقة بالاستثمار،‮ ‬وعلى رأسها مواضيع ضمانات الاستثمار الأجنبي‮ ‬بالجزائر وحماية الاستثمارات في‮ ‬الجزائر على المستويين القانوني‮ ‬والتعاقدي‮ ‬والوسائل البديلة لحل النزاعات ودورها في‮ ‬تطوير الاستثمار،‮ ‬وكذا دور القاضي‮ ‬الإداري‮ ‬في‮ ‬المنازعات المتعلقة بالاستثمار‮.‬