احتضنته كلية الحقوق بجامعة قسنطينة (01) الإخوة منتوري الملتقى الدولي الموسوم ب " الحقوق و الحريات في ظل البيئة الرقمية الدولية والوطنية " في طبعته الأولى "

احتضنت كلية الحقوق بجامعة قسنطينة (01) الإخوة منتوري آخر الأسبوع المنصرم، فعاليات الملتقى الدولي الموسوم ب " الحقوق و الحريات في ظل البيئة الرقمية الدولية و الوطنية " في طبعته الأولى : " المواطنة الرقمية "، الذي أشرف على تنظيمه كلية الحقوق، ومخبر الدستور الجزائري و الدراسات القانونية و الاستشرافية، بالتنسيق مع المكتب الولائي لمنظمة لقاء شباب الجزائر/ قسنطينة.
وقد أوضحت بالمناسبة رئيسة الملتقى الدولي الدكتورة لوصيف نوال في تصريح خاص لجريدة * الراية* على هامش هذا الأخير، أن أسباب ودافع اختيار موضوع الملتقى هو أن فكرة الحقوق و الحريات في ظل البيئة الرقمية الدولية و الوطنية طرحت فكرة كيفية التعامل مع الوسائط الإلكترونية في شتى المجالات، و نظرا لأهمية الموضوع، تلقينا مداخلات عديدة انتقينا منها 96 مداخلة غطت كل تخصصات العلوم الإنسانية و الاجتماعية، كما عرف الملتقى مشاركة مميزة لثلة من الباحثين المتخصصين في المجال من عديد الجامعات الجزائرية، إلى جانب ست مداخلات لأساتذة من جامعات عربية ( ثلاث جامعات مصرية، جامعة أردنية ، جامعة عراقية ، وجامعة تونسية )، وكان ذلك حضوريا، وعن بعد عبر تقنية Google Meet.
وعالجت المداخلات إشكالية عامة، و إشكالية خاصة، اشتركت كليهما في كيفية توفير فضاء آمن راقي لممارسة الحقوق و الحريات عبر الوسائط الإلكترونية و الفضاء الأزرق، خاصة و أن الجميع معني باعتبار أن التعامل عبر الفضاء الرقمي مس كل الفئات العمرية ليصبح التواصل عابرا للقارات، و هو ما يضعنا أمام تحدي أمن هذا الأخير بصفة عامة، و حماية الحق في الخصوصية من جهة أخرى، كما غطت كل المداخلات المحاور الأربعة للبرنامج، حيث انتقل فيها النقاش عن الحريات الرقمية و التأسيس الدولي لها إلى التعليم الرقمي، و الذي قدمت فيه مداخلات استشرافية لمسار الجامعة الجزائرية في مجال الرقمنة، لتصل المواضيع المنتقاة من طرف اللجنة العلمية للملتقى إلى المواطنة الرقمية، و على هذا الأساس كان محتوى الملتقى يتطلب مشاركة المجتمع المدني، فتم الاتفاق مع منظمة لقاء شباب الجزائر ممثلة في المكتب الولائي لقسنطينة كشريك في الحدث العلمي، على تفعيل التوصيات المقدمة بعد برمجة ورشات عمل لصياغة مقترح ميثاق المواطنة الرقمية، علما أن منظمة لقاء شباب الجزائر منظمة فتية حديثة الظهور، إلا أنها استطاعت استقطاب عدد كبير من الجامعيين و الإطارات، و عرفت بعدة أنشطة على المستوى الوطني، و نشاطها الدؤوب و عملها المحترف هو من جعلنا نختارها للتنسيق و تفعيل توصيات الملتقى الدولي.
ولم تفوت الفرصة الدكتورة لوصيف نوال لتذكر بأن الملتقى الدولي من خلال المداخلات المبرمجة أفضى إلى 160 توصية، أخذت مجملها التوجه الآتي:
– إضافة الآليات الإجرائية للممارسة الديمقراطية التشاركية الرقمية في قانون الانتخابات و قانون الجماعات المحلية ( البلدية و الولائية ) .
– ضرورة تعميم الرقمنة على مستوى إدارة العملية الانتخابية، باعتبارها أهم مؤشر من مؤشرات الديمقراطية الرقمية، و ذلك عن طريق تبني مشروع التصويت الالكتروني.
– مد الجسور مع المواطنين بخصوص الحوار و النقاش العام في الفضاء الالكتروني، بما يعزز مشاركة المواطنين في تدبير الشأن العام.
– ضمان حق الفرد في نشر رأيه و أفكاره في وسائل الاتصال من خلال الحماية القانونية، و ذلك دون المساس بحقوق الآخرين.
– التغلب على معوقات التعليم عن بعد بتوسيع الشبكة العنكبوتية على مستوى التراب الوطني.
– تشديد العقوبات على الجرائم الماسة بحرمة الحياة الخاصة.
– سن تشريع حق خاص يضع ويوضح حدود الحق في الخصوصية و حمايتها.
– نشر الوعي بين فئات المجتمع فيما يخص مخاطر استعمال أجهزة الحواسيب و غيرها، كعدم النقر على البرامج غير المعروفة المصدر.
– تشجيع و ترسيخ قيم المواطنة من خلال منصات التفاعل و المنتديات عبر الانترنيت.