ولاية باتنة وفي شفافية تامة وبعد دراسة مُعمقة للملفات: التحضير لتوزيع أزيد من 1500 سكن في الثلاثي الأول من 2024

يشهد قطاع السكن في السنتين الأخيرتين تطورا ملحوظا عكسته الحصص السكنية الجدية التي استفادت منها الولاية وكذا العدد الهام من السكنات التي تم استلامها وتوزيعها على مستقيها،في جو من الشفافية التامة في التوزيع سواء تعلق الأمر بالسكن الاجتماعيأو الترقوي المدعم أو صيغة البناء الريفي،بفضل جهود السلطات الولائية.
ملف السكن بالولاية يعتبر من أولويات الوالي "محمد بن مالك"،الذي أكد في عدة مناسبات على ضرورة إنجاز السكنات بالمعاير المعمول بها مع احترام أجال التسليم، حيث ورث تراكمات كثيرة وقنابل موقوتة يحرص على تفكيك ألغامها تدريجيا،وهوما تحقق مع العديد من المشاريع السكنية بمختلف بلديات الولاية على غرار تازولت،وادي الشعبة، فسديس، وغيرها كثير،وهو ما يعكس التزام الوالي بتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القاضية بالتكفل التام بانشغالات المواطنين في هذا الملف الحيوي.
الشفافية التي اعتمدها "بن مالك"لاقت استحسانا كبيرا لدى المكتتبين والمستفيدين من هذه الصيغ المختلفة، والأهم هواستفادتها بفضل جهوده من حصة سكنية هامة تُقدر ب 6332 وحدة سكنية جديدة من مُختلف الصيغ،من شأنها الدفع بقطاع السكن والاستجابة لتطلعات المُواطنين في هذا الصدد، خاصة وأن الولاية لم ستفد منذ سنة 2018 من أي حصة سكنية.
أكد المسؤول الأول عن الهيئة التنفيذية محمد بن مالك أن السلطات العليا للدولة مشكورة على دعمها المتواصل للتنمية في الولاية، حيث وافقت على منح الولاية حصة سكنية جديدة،تقدر ب6332 وحدة سكنية أغلبها من صيغة السكن الريفي، في انتظار الاستفادة من حصص سكنية أخرى،حيث أعلن المُتحدث استفادة الولاية من هذه الحصة السكنية الهامة.
وأشار ذات المسؤول إلى أنّ الولاية باتنة لم تتحصل على أي برامج سكنية جديدة منذ سنة 2018 بسبب عدم استهلاك الحصة المُخصصة للولاية ضمن التراكمات الكثيرة التي ورثها،وكذا عدم توفر العقار الخالي من العوائق والبيروقراطية، وهي مشاكل تمت حللتها،من خلال الشروع في استهلاك الحصة القديمة وتوزيع الحصص الجاهزة وتفعيل لجنة الطعون ثُم تخصيص وعاء عقاري لاستيعاب أكثر10 ألاف وحدة سكنية عبر إقليم الولاية خالية من كل العراقيل ومربوطة بمُختلف الشبكات الحيوية.
كما أنهت،الدراسة والتدقيق والتمحيص في ملفات العديد من الصيغ السكنية، حيث سيكون أمام طالبي السكن أزيد من 1500 وحدة ستوزع قبيل الثلاثي الأول من سنة 2024،وهذا بعد،أن راوحت فيها الأشغال نسب تقارب المائة بالمائة في الوقت الذي تم فيه ربطها بكل الشبكات الضرورية لسكن المواطن في مسكن لائق ويحتوي على جميع متطلبات العيش الكريم.
وقد بعثت السلطات الولائية بباتنةالعشرات من الورشات الخاصة بقطاع السكن كانت مُتوقفة بسبب مشاكل تقنية وإدارية أغلبها بيروقراطية،على غرار 3500 وحدة سكنية من مختلف الصيغ،منها ورشات مُتوقفة منذ سنة 2013،تتوزع بين 1100 سكن ريفي لم تنطلق،و780 سكن من صيغة عدل توقفت بسبب تحفظات تم رفعها مؤخرا، وغيرها من الحصص.
وتسير قاطرة التنمية وفق احترام مواعيد الانجاز والعمل على القضاء على هاته النقطة التي كانت محل انتقاد لتأخر العديد من المشاريع الخاصة بالسكن والتجهيزات العمومية،حيث يعمل المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي على تطبيق هاته التعليمات بحذافيرها،وهو الشيء الذي سمح بإتمام مشروع انجاز 200سكن اجتماعي في 8 أشهر كاملة وكذا بلوغ نسبة 80%في المشروع الذي توقف لسنوات عدة لإنجاز 748 سكن من صيغة عدل الذي توشك المقاولات المكلفة بإنجازه على إتمام المشروع في الآجال التي تم تحديدها سابقا.
كما أفصح،والي ولاية باتنة،مؤخرا،عن استفادة الولاية،من قطب حضري جديد ببلدية جرمة،يتسع ل10 ألاف وحدة سكنية به كل متطلبات العيش الكريم وسيكون بمثابة القفزة النوعية التي ستحققها الولاية في مجال تشييد قطب حضري سكني يتوفر على كل المرافق والتجهيزات العمومية وسيطبق فيه كل المعاير والمقاييس العالمية لتشيد السكنات مع احترام الآجال المحددة.
يذكر في الأخير،أن والي باتنة قد نصب خلية إصغاء على مستوى ديوان الولاية تعمل جاهدة على احتواء كل الانشغالات الخاصة بالسكن التي يطرحها الساكنة،في الوقت الذي قام فيه ذات المسؤول على تفعيل دور اللجان الولائية المخصصة بدراسة الطعون وإعطائهم تعليمات للبث الدوري في دراسة الملفات المودعةفي الآجال المحددة.
محمدي عمار