إجراءات لبعث ورشات التساهمي بباتنة: تسليم مفاتيح 100 سكن اجتماعي ببلدية أمدوكال

قامت أول أمس، مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري «أوبيجيي» لولاية باتنة، بتوزيع مفاتيح حصة 100 سكن اجتماعي إيجاري عمومي على مستوى بلدية أمدوكال الواقعة بأقصى الجهة الجنوبية الغربية للولاية.
وجرت عملية تسليم المفاتيح في تنظيم محكم خاصة بعد إجراء القرعة وتعرف المستفيدين على مواقع سكناتهم، وكذا استنفاد الإجراءات المعمول بها، وسط فرحة عارمة للعائلات التي دخلت شققها الجديدة، وفي سياق متصل شرعت مديرية السكن لولاية باتنة في إجراءات لبعث ورشات متوقفة لسنوات تتعلق بصيغة السكن التساهمي.
وكانت مديرية السكن قد استدعت المرقين العقاريين الذين لازالت ورشات مشاريع سكناتهم التساهمية مفتوحة ومتأخرة، حيث باشرت المصالح التقنية إجراءات من أجل بعث مشاريع متأخرة في صيغتي التساهمي والترقوي المدعم، تتمثل في 30 مسكنا ترقويا مدعما و40 سكنا من ذات الصيغة ببلدية وادي الشعبة لمرقيين مختلفين.
كما عقد رئيس المشروع التقني وإطارات بمديرية السكن لقاءات بحضور رؤساء الأقسام الفرعية، لدراسة وضعية سكنات متأخرة تتمثل في 50 وحدة ترقوية و39 وحدة تساهمية ببلدية أريس، و50 سكنا ترقويا مدعما ببلدية تيمقاد، و100 تساهمي ببلدية تازولت و26 سكنا ترقويا مدعما ببلدية نقاوس.
وكان والي باتنة محمد بن مالك، قد أعلن مؤخرا، عن استفادة الولاية من حصة سكنية جديدة تقدر ب 3750 وحدة من مختلف الصيغ، وأكد بأنها ستوزع عبر كافة بلديات الولاية المقدرة ب 61 بلدية، حيث تتكون من مختلف الصيغ وأغلبيتها من البناء الريفي، نظرا لتزايد الطلب على هذا النمط في البلديات الريفية، وأشار الوالي إلى أن الولاية لم تستفد من حصص سكنية منذ سنة 2018، مضيفا بأن الحصة الجديدة تعد الشطر الأول، على أن تستفيد الولاية لاحقا من حصص أخرى، خاصة بعد تجاوز أزمة العقار بتوفير أوعية عقارية لتوطين 10 آلاف سكن.
وأقر والي باتنة بتسبب عراقيل بيروقراطية وحجج عدم توفير العقار في تأخر مشاريع سابقا ما أدى إلى عدم استفادة الولاية مجددا من مشاريع منذ 5 سنوات، مؤكدا بعث ورشات متوقفة منذ سنوات بقطاع السكن، تضم أزيد من 3500 وحدة سكنية من مختلف الصيغ، بعضها توقفت أشغاله منذ سنة 2013.
وأوضح الوالي، بأن أسباب التوقف متباينة بين التقنية على غرار عدم توفير الأوعية العقارية، وأخرى عراقيل بيروقراطية، وأشار إلى أن هذه المشاريع تتوزع بين 1100 إعانة سكن ريفي لم تنطلق منذ سنة 2013 و780 سكنا من صيغة البيع عن طريق الإيجار لوكالة «عدل»، ظلت متعثرة بسبب تحفظات حول الأرضية، بالإضافة لتوقف حصص من السكن العمومي الإيجاري تتكون من 800 وحدة.