أعلن والي باتنة محمد بن مالك، عن استفادة الولاية من حصة سكنية جديدة تقدر ب 3750 وحدة، ستوزع عبر كافة البلديات المقدرة ب 61، وأوضح الوالي بأن الحصة الجديدة تتكون من مختلف الصيغ وأغلبيتها من البناء الريفي، نظرا لتزايد الطلب على هذا النمط السكني في البلديات الريفية. وأشار المسؤول إلى أن الولاية لم تستفد من حصص سكنية منذ سنة 2018، مضيفا بأن الحصة الجديدة المقدرة ب 3750 وحدة تعد الشطر الأول، على أن تستفيد الولاية لاحقا من حصص أخرى، خاصة بعد تجاوز أزمة العقار بتوفير أوعية عقارية لتوطين 10 آلاف سكن. وكشف أيضا والي باتنة عن تخصيص 60 مليار سنتيم لمشاريع التهيئة والتحسين الحضري بالتجمعات السكنية والأحياء الجديدة، ومن أجل استكمال عمليات متعثرة ومتأخرة، مقرا بتسبب عراقيل بيروقراطية وحجج عدم توفر العقار في تأخر مشاريع سابقا ما أدى إلى عدم استفادة الولاية مجددا من مشاريع منذ 5 سنوات، مؤكدا بعث ورشات متوقفة منذ سنوات بقطاع السكن، تضم أزيد من 3500 وحدة من مختلف الصيغ، بعضها توقفت أشغالها منذ سنة 2013. وأوضح الوالي، بأن أسباب التوقف متباينة بين التقنية على غرار عدم توفير الأوعية العقارية، وأخرى عراقيل بيروقراطية، وأشار إلى أن هذه المشاريع تتوزع بين 1100 إعانة سكن ريفي لم تنطلق منذ سنة 2013 و780 سكنا من صيغة البيع عن طريق الإيجار لوكالة «عدل»، ظلت متعثرة بسبب تحفظات حول الأرضية، بالإضافة لتوقف حصص من السكن الإيجاري العمومي تتكون من 800 سكن. وكانت السلطات العمومية بولاية باتنة، قد خصصت أرضية لإنجاز حصة من 120 سكنا إيجاريا عموميا، بحي سلسبيل بجوار موقع 200 سكن من ذات الصيغة التي انتهت أشغالها، بعد أن وضع والي باتنة، حجر الأساس للمشروع الجديد الذي تشرف على إنجازه مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري «أوبيجي»، وفيما طالب مواطنون بالإفراج عن قائمة 200 سكن بعد انتهاء أشغال المشروع، ربطت السلطات العمومية الإفراج عنها بدعمها بحصص إضافية بالنظر لكون حصة 200 وحدة ضئيلة مقارنة بعدد الطلبات المسجلة بعاصمة الولاية.
