تغول الفساد بالمغرب في مراكز صنع القرار

يسير بالمخزن إلى الهاوية
يتغول الفساد في مراكز صنع القرار في المغرب, مستغلا الغطاء القانوني الذي يحمي اللوبيات من المحاسبة والمساءلة ويشجعها على توسيع أذرعها خدمة لمصالحها, رغم التحذيرات المتصاعدة بمدى خطورة هذه الظاهرة وأبعادها الكارثية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
ومن هذا المنطلق, أشار الصحفي والباحث في العلوم السياسية والتواصل السياسي, المغربي عبد الصمد بنعباد, إلى أن رئيس الحكومة الحالية,عزيز أخنوش, "تحول إلى صفة متلازمة لأغلب وزراء طاقمه الحكومي الذين تلاحقهم اتهامات باستغلال النفوذ وتضارب المصالح والمحسوبية والريع, سواء على مستوى الصفقات والوظائف أو غيرها من المخالفات القانونية الخطيرة", مضيفا أن "المسؤولين العموميين انتقلوا من حماة للقانون إلى معتدين على حساب الوطن والدولة والشعب".
وتفاعلا مع الموضوع, أبرز القيادي في حزب العدالة والتنمية, عبد العزيز أفتاتي, أنه "بتوجيه من مركز السلطة أو النواة الصلبة في الدولة, يتم توزيع مصادر الثروة وتركيزها في يدي لوبيات متحالفة فيما بينها".
ولفت الى أن رئيس الحكومة "استحوذ على قطاعات حيوية وبالغة الحساسية كالطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر وقطاعات ريعية أخرى داخل المغرب", الى جانب "اكتساحه لأسواق في دول أخرى لتعزيز ثرواته, وذلك في تجاهل تام لمعاناة الشعب المغربي من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة".
ويثير المسؤول الأول في الحكومة جدلا واسعا في المغرب لاستحواذه على أكبر الصفقات داخل البلاد وخارجها, حيث تحتكر شركته "إفريقيا غاز" على 36 بالمائة من سوق المحروقات في المغرب, ووضعتها لجنة استطلاعية برلمانية عام 2018 في قفص الاتهام لتحقيق أرباح "خارج نطاق القانون وبشكل غير مشروع", حيث قدرت الأرباح غير المشروعة التي حصلت عليها تلك الشركات مطلع 2021 بنحو 45 مليار درهم (4.5 مليارات دولار), حسب ما نقلته مصادر إعلامية عن الحسين اليماني, الخبير في مجال المحروقات والقيادي في نقابة الكونفدرالية المغربية للشغل.