ممارسة حق تقرير المصير تشكل "الحل العادل والتوافقي" لحل النزاع في الصحراء الغربية

أكدت حكومة الجمهورية العربية الصحراوية وجبهة البوليساريو أن ممارسة حق تقرير المصير تشكل الحل العادل والتوافقي لحل النزاع في الصحراء الغربية، حسب ما أفاد به بيان صادر أمس الثلاثاء عن وزارة الإعلام الصحراوية.
وأوضح البيان أن حكومة الجمهورية العربية الصحراوية وجبهة البوليساريو تعتبران --عقب ما جاء "في خطاب ملك دولة الاحتلال, حول استعداد بلاده للتوصل إلى حل توافقي فيما يتعلق بالنزاع الصحراوي-المغربي, وأن المغرب يرغب في حل لا غالب فيه ولا مغلوب ويحفظ ماء الوجه لجميع الأطراف-- أن الحل التوافقي تم التوقيع عليه مع جبهة البوليساريو سنة 1991, بعد 16 سنة من الحرب, وذلك تحت إشراف منظمتي الأمم المتحدة والوحدة الإفريقية وهو الذي بموجبه أنشأ مجلس الأمن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)".
وأكدت الحكومة الصحراوية وجبهة البوليساريو أن "الحل التوافقي الذي يحفظ ماء وجه الجميع والذي لا غالب فيه ولا مغلوب هو الحل الديمقراطي المطابق للشرعية الدولية التي تعترف للشعب الصحراوي بالحق في تقرير المصير والاستقلال وفي نفس الوقت لا تعترف للمغرب بأي سيادة على الصحراء الغربية".
وأفادت حكومة الجمهورية العربية الصحراوية وجبهة البوليساريو أنه "إذا كان المغرب فعلا صادقا وتحذوه النية الحسنة، فإننا على كامل الاستعداد للدخول معه في مفاوضات مباشرة ترعاها الأمم المتحدة، جدية وذات مصداقية وبدون إملاءات ولا شروط مسبقة، للتوصل للحل العادل والتوافقي الذي لا بد أن يحترم مقتضيات الشرعية الدولية والطبيعة القانونية لقضية الصحراء الغربية باعتبارها تصفية استعمار".
وأضاف البيان أن هذا الحل "يفتح آفاق السلام والاندماج والرفاهية لكل شعوب المنطقة بدون استثناء وفي كنف الحق والعدالة والتكامل والتضامن المغاربي".