اجتماع الحكومة واصل دراسته أمس:مشروع قانون المالية ل 2026 على طاولة مجلس الوزراء القادم

عرض حول ورقة الطريق لتطوير المؤسسات المصغرة
ترأس الوزير الأول السيد سيفي غريب، الأربعاء، اجتماعا للحكومة خصص بالأساس لمواصلة دراسة المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2026 تحسبا لعرضه على مجلس الوزراء المقبل من أجل الاعتماد، وعرضين يخصان كلا من ورقة الطريق لتطوير المؤسسات المصغرة، ونتائج الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية الأخير وآليات المتابعة، حسبما أورده بيان لمصالح الوزير الأول.
في بداية الاجتماع، واصلت الحكومة دراسة المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2026 تحسبا لعرضه على مجلس الوزراء المقبل من أجل الإعتماد. كما تدارست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني.
ويهدف مشروع هذا النص إلى إقامة إطار وطني موحد ومتطور للتصديق والتوقيع الإلكتروني، والذي سيمكن من إرساء بيئة رقمية موثوقة تعزز التطوير والإستعمال الآمن للخدمات الرقمية.
من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض حول نتائج الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية وآليات المتابعة.
وبهذه المناسبة، تم تسليط الضوء على الجهود التي بذلتها الدولة من أجل نجاح هذه الطبعة التي اعتبرت بمثابة النجاح التام بالنسبة لسائر القارة الإفريقية، وذلك خصوصا، بالنظر إلى عدد العقود التي تم التوقيع عليها والتي تجاوزت كل ما كان منتظرا، والعدد القياسي للزوار سواء حضوريا أو عن بعد.
كما درست الحكومة سلسلة من التدابير التي يتعين اتخاذها قصد ضمان استمرار هذه الديناميكية بهدف المساهمة في التكامل الإقتصادي والتجاري القاري.
وأخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض حول ورقة الطريق لتطوير المؤسسات المصغرة من خلال أجهزة المساعدة للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.
تهدف ورقة الطريق هذه إلى تعزيز الشمول المالي وتطوير مناصب شغل مستدامة من خلال تسهيل دمج المؤسسات المصغرة ضمن سلاسل القيم عبر اقتراح حصولها على التمويلات المناسبة".