دورات تكوينية لفائدة القضاة من 26 إلى 30 أكتوبر الجاري

لفائدة القضاة الممارسين بالمدرسة العليا للقضاء:
تنظم وزارة العدل, ابتداء من يوم أمس الأحد وإلى غاية الخميس المقبل, دورات تكوينية لفائدة القضاة, الهدف منها تحيين معارفهم ومسايرة المستجدات التشريعية والتنظيمية, حسبما أفاد به بيان للوزارة.
ففيما يتعلق بالتكوين المتواصل لفائدة القضاة الممارسين بالمدرسة العليا للقضاء, سيشارك 25 قاضيا في دورة تكوينية تتمحور حول "التحقيق القضائي: الجوانب العملية", مثلما أوضحه البيان.
وفي إطار التعاون مع الصين, "سيشارك قاضيان بمدينة غوانزو, في أشغال المنتدى الصيني-الإفريقي في مجال النيابة العامة", يضيف نفس المصدر.
وفي سياق التعاون مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر, سيتابع 10 قضاة و10إطارات تكوينا في اللغة الإنجليزية, ضمن برنامج "لينك بروجكت 6″, وفقا للمصدر ذاته.
و في سياق متصل ،وقّعت المحكمة العليا والمديرية العامة للجمارك، في وقت سابق، بالعاصمة، اتفاقية تعاون تهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب.
وركّز الجانبان على مجال التكوين، لدعم القدرات التأهيلية في المادة الجمركية التشريعية والتنظيمية.
ووقّع الاتفاقية، الرئيس الأول للمحكمة العليا، الطاهر ماموني، والمدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش.
وستشكل هذه الاتفاقية إطاراً تنظيمياً لوضع حيز التنفيذ، على مدار السنة، برنامج عمل مشترك بين الهيئتين.
ويراهن الجانبان على دعم القدرات التأهيلية في المادة الجمركية التشريعية والتنظيمية، عبر تنظيم لقاءات وأيام دراسية ودورات تكوينية بصفة منتظمة.
وفي مداخلته بالمناسبة، أوضح ماموني أنّ هذه الاتفاقية "تؤسّس لعمل مشترك في إطار التعاون لحل جميع الإشكالات المتعلقة بتطبيق القوانين".
وهذا إلى جانب التنظيمات الجمركية على مستوى قضاء النقض.
وأتت مراسم التوقيع على هامش يوم دراسي حول "الطعن بالنقض في المادة الجمركية" عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.
وجرى اليوم الدراسي بمشاركة النائب العام لدى المحكمة العليا وممثلي وزارات العدل والمالية والدفاع الوطني، والمحكمة الدستورية، والمجالس القضائية.