اتفاقية تعاون بين المحكمة العليا ومديرية الجمارك

بهدف تبادل الخبرات والتجارب
اتفاقية تعاون بين المحكمة العليا ومديرية الجمارك
وقّعت المحكمة العليا والمديرية العامة للجمارك أمس السبت بالعاصمة اتفاقية تعاون تهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب.
وركّز الجانبان على مجال التكوين لدعم القدرات التأهيلية في المادة الجمركية التشريعية والتنظيمية.
ووقّع الاتفاقية الرئيس الأول للمحكمة العليا الطاهر ماموني والمدير العام للجمارك اللواء عبد الحفيظ بخوش.
وستشكل هذه الاتفاقية إطاراً تنظيمياً لوضع حيز التنفيذ على مدار السنة برنامج عمل مشترك بين الهيئتين.
ويراهن الجانبان على دعم القدرات التأهيلية في المادة الجمركية التشريعية والتنظيمية عبر تنظيم لقاءات وأيام دراسية ودورات تكوينية بصفة منتظمة.
وفي مداخلته بالمناسبة أوضح ماموني أنّ هذه الاتفاقية تؤسّس لعمل مشترك في إطار التعاون لحل جميع الإشكالات المتعلقة بتطبيق القوانين .
وهذا إلى جانب التنظيمات الجمركية على مستوى قضاء النقض.
وأتت مراسم التوقيع على هامش يوم دراسي حول الطعن بالنقض في المادة الجمركية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.
وجرى اليوم الدراسي بمشاركة النائب العام لدى المحكمة العليا وممثلي وزارات العدل والمالية والدفاع الوطني والمحكمة الدستورية والمجالس القضائية.