اعتماد مقاربة استباقية في مجال الوقاية من أخطار الكوارث

مع تحسين الجاهزية و نجاعة التدخلات الميدانية، الداخلية :
شكل التقرير السنوي لتسيير أخطار الكوارث لسنة 2024, وتقديم الإستراتيجية الوطنية لتسيير أخطار الكوارث للفترة 2025-2035, محور اجتماع اللجنة المشتركة للوقاية من أخطار الكوارث, حسبما أفاد به أمس الإثنين, بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل.
وأوضح المصدر ذاته, أنه عملا بتوجيهات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل, السعيد سعيود, ترأس أول أمس الأحد, المندوب الوطني للمخاطر الكبرى، اجتماع اللجنة المشتركة للوقاية من أخطار الكوارث، بمقر وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، بحضور ممثلي مختلف القطاعات المعنية".
وخصص الاجتماع "لعرض التقرير السنوي لتسيير أخطار الكوارث لسنة 2024, وتقديم الإستراتيجية الوطنية لتسيير أخطار الكوارث للفترة 2025–2035, إلى جانب الوقوف على مدى تقدم أشغال اللجان المكلفة بإعداد و تحيين وتنفيذ المخططات العامة للوقاية".
كما تم خلال اللقاء التأكيد على "ضرورة تعزيز التنسيق القطاعي, واعتماد مقاربة استباقية في مجال الوقاية من أخطار الكوارث, بما يساهم في تحسين الجاهزية ونجاعة التدخلات الميدانية".
ويأتي هذا الاجتماع –وفقا لما أوضحه البيان– في "إطار الجهود المتواصلة للدولة لتعزيز منظومة الوقاية والتكفل الأمثل بمختلف الأخطار".
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، هذا الثلاثاء، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشاريع وعروض حول النظام الوطني لحوكمةالبيانات، اقتراحات خاصة بتقييم معاشات ومنح التقاعد، وعروض خاصة بالتحول الرقمي، حسبما أورده بيان لمصالح الوزير الأول، هذا نصه الكامل:
"ترأس الوزير الأول، السيد سيفي غريب، هذا الثلاثاء ال9 ديسمبر 2025، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة النقاط الآتية:في البداية، واصلت الحكومة دراسة مشروع المرسوم الرئاسي المتضمن النظام الوطني لحوكمة البيانات، الذي يندرج في إطار المساعي المتعلقة بوضع أساس قانوني لتسيير وأمن البيانات العمومية ذات الأهمية الوطنية.
من جهة أخرى، وعملا بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية المسداة خلال مجلس الوزراء المنعقد يوم 30 نوفمبر 2025، درست الحكومة الإقتراحات المتعلقة بإعادة تقييم معاشات ومنح التقاعد والتي سيتم عرضها على مجلس الوزراء المقبل للفصل فيها.