مقترحات مراجعة منح التقاعد في مجلس الوزراء المقبل

الحكومة تدرس مشروع مرسوم رئاسي للنظام الوطني لحوكمة البيانات

❊ وضع أساس قانوني لتسيير وأمن البيانات العمومية ذات الأهمية الوطنية
❊ دراسة عروض تتعلق بحصيلة المشاريع الاستراتيجية المنجزة للتحوّل الرقمي
❊ عرض مدى تقدّم مشروع إنجاز المنفذ الرابط الطريق السيار بميناء جن جن
ترأس الوزير الأول، السيد سيفي غريب، أمس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشاريع وعروض حول النظام الوطني لحوكمة البيانات، اقتراحات خاصة بتقييم معاشات ومنح التقاعد، وعروض خاصة بالتحوّل الرقمي، حسبما أورده بيان لمصالح الوزير الأول. أوضح المصدر ذاته أن اجتماع الحكومة خصّص لدراسة مشروع المرسوم الرئاسي المتضمن النظام الوطني لحوكمة البيانات، الذي يندرج في إطار المساعي المتعلقة بوضع أساس قانوني لتسيير وأمن البيانات العمومية ذات الأهمية الوطنية.
من جهة أخرى، وعملا بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية المسداة خلال مجلس الوزراء المنعقد يوم 30 نوفمبر 2025، درست الحكومة الاقتراحات المتعلقة بإعادة تقييم معاشات ومنح التقاعد والتي سيتم عرضها على مجلس الوزراء المقبل للفصل فيها. وفي إطار تجسيد التحوّل الرقمي في بلادنا، طبقا لالتزامات السيد رئيس الجمهورية، استمعت الحكومة إلى ثلاثة عروض تتعلق على التوالي بحصيلة المشاريع الاستراتيجية المنجزة في هذا المجال، وإنجاز أول مركز وطني للبيانات ووضعه حيز الخدمة، وإنجاز قاعدة البيانات الوطنية لتسهيل اتخاذ القرار. وفي إطار متابعة كبريات المشاريع المهيكلة، استمعت الحكومة إلى عرض حول مدى تقدّم مشروع إنجاز المنفذ الذي يربط الطريق السيار شرق غرب بميناء جن جن، في ولاية جيجل، على مستوى محوّل العلمة، في ولاية سطيف، على مسافة 110 كلم.