13 ألف متعامل أجنبي ينشطون بالجزائر والسوريون يحتلون المرتبة الأولى

كشف المركز الوطني للسجل التجاري أن عدد المتعاملين الإقتصاديين المسجلين في السجل التجاري بالجزائر بلغ إلى غاية نهاية جوان 2017 أكثر من 1.93 مليون متعامل إقتصادي أي بزيادة 41.805 متعامل مقارنة بنهاية 2016 (+2,21 %)، معلنا ان عدد المتعاملين الاقتصاديين الأجانب الذين ينشطون بالجزائر وصل لأكثر من 13.100 متعامل.
و حسب ترتيب الولايات تحتل الجزائر المرتبة الأولى من حيث تمركز المتعاملين الاقتصاديين ب246.883 مسجل (نحو 13 % من العدد الاجمالي) تليها وهران ب94.367 (نحو 5 %) و سطيف ب 82.678 (4,2 %) و تيزي وزو ب 80.770 (4,1) و قسنطينة ب67.646 (3,5 %).
و حسب نوعية النشاطات يمارس الأشخاص المعنويون بالدرجة الأولى نشاط التوزيع بالتجزئة (44,06 % من العدد الإجمالي للمتعاملين الاقتصاديين-الأشخاص الماديين) تليه الخدمات (38,6%) وإنتاج السلع (13,44%) و التوزيع بالجملة (3,62 %) وإنتاج الصناعة التقليدية (0,26 %) و التصدير (0,2 %).
و بالنسبة للمتعاملين المسجلين تحت قيد مؤسسات فإنهم غالبا ما ينشطون في مجال الخدمات (32,6 % من العدد الإجمالي للمؤسسات) و إنتاج السلع (29,5 %) و الاستيراد الموجه لإعادة البيع على الحالة (19,52 %) و التوزيع بالتجزئة (9,92 %) و التوزيع بالتجزئة (7,02 %) و إنتاج الصناعة التقليدية (0,8 %) و التصدير (0,7 %).
و فيما يخص السجل التجاري الالكتروني الذي أطلق في مارس 2014 بلغ العدد الإجمالي للمتعاملين الحاملين هذه الوثيقة 636.790 نهاية يونيو المنصرم أي ما يعادل 550.087 شخص مادي و 86.703 شخص معنوي.
أما بخصوص المتعاملين الاقتصاديين الأجانب المسجلين في السجل التجاري فقد بلغ عددهم 13.107 (0.6 % من مجموع المتعاملين الاقتصاديين) إذ يضم هذا العدد 10.708 شركة مسيرها أجنبي الجنسية و 2.399 متعاملا مقيد في السجل التجاري كشخص مادي.
وبلغ عدد جنسيات المتعاملين الاقتصاديين الأجانب الذين ينشطون في الجزائر 38 جنسية بالنسبة للمقيدين كأشخاص ماديين و 92 بالنسبة للشركات، ومن ناحية الأشخاص الماديين الأجانب احتل السوريون المرتبة الأولى ب695 متعاملا (29 % من مجموع المتعاملين الاقتصاديين الأجانب- أشخاص ماديون) متبوعين بالتونسيين ب633 متعاملا (26,4 %) ثم المغربيين ب369 متعاملا (15,4 %) ويليهم المصريون ب185 متعاملا (7,71 %) فالفلسطينيون ب179 متعاملا (7,46 %).
أما بخصوص فئة النشاط فتنشط الشركات الأجنبية خاصة في الخدمات (33,4 %) يليها قطاع إنتاج السلع (32,5 %) ثم الاستيراد الموجه لإعادة البيع على الحالة (16,7 %) متبوعا بالتوزيع بالجملة (7,6 %) ثم التوزيع بالتجزئة (7,5 %) ويليه التصدير (1,3 %) فالصناعات التقليدية (1 %) خلال نفس الفترة.