قانون المرور يهدف إلى الحد من السلوكيات الخطيرة

عن تشديد العقوبات، للقناة الإذاعية الأولى، حماني:
أكد مدير الطرق و اللوجيستيك بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد عبد الغني حماني، أن تشديد العقوبات في مشروع قانون المرور الجديد يقتصر على الحالات الخطيرة التي يثبت فيها التحقيق، على غرار السياقة في حالة سكر أو تعاطي المخدرات، موضحًا أن تحميل المسؤولية لا يتم إلا بعد التحقيق في أسباب الحادث.
وأوضح حماني، ، أن إعداد مشروع القانون تم في إطار لجنة مختصة ضمت خبراء ومختصين، وتم خلالها إدراج جملة من الاقتراحات، مشددا على أن قانون المرور الجديد لا يستهدف السائقين 100 في المائة، بل يهدف إلى الحد من السلوكيات الخطيرة التي تشكل تهديدا للسلامة المرورية.
وأضاف المتحدث أن من بين أبرز ما تضمنه المشروع، ولأول مرة، توسيع المساءلة القانونية في الحوادث المصنفة خطيرة لتشمل الهيئات المكلفة بإنجاز وصيانة الطرقات، إلى جانب مستوردي قطع الغيار المغشوشة، باعتبارها عوامل قد تسهم في وقوع حوادث المرور.
تضمن مشروع قانون المرور المحال على مجلس الأمة للإثراء والمصادقة، تدابير جديدة من شأنها تعزيز عناصر الوقاية وإرساء ثقافة مرورية تضمن سلامة مستعملي الطريق، حسب ما أفادت به، يوم أمس الأحد، المندوبية الوطنية للأمن في الطرق.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أوضحت المكلفة بالاتصال بالمندوبية الوطنية للأمن في الطرق، فاطمة خلاف، أن الارتفاع المطرد في عدد حوادث المرور وضحاياها استدعى إدراج تدابير جديدة ضمن مشروع قانون المرور الذي لا يزال قيد الإثراء، الغاية منها "تعزيز عناصر الوقاية وإرساء ثقافة مرورية، مع تحديد أدق للمسؤوليات، وكل ذلك من أجل سلامة السائقين والراجلين على حد سواء".
واعتبرت السيدة خلاف أن هذه المقاربة الجديدة في قانون المرور ستمكن من "مجابهة ظاهرة حوادث الطرقات بشكل أكثر فاعلية، من خلال الحد من السلوكيات المتهورة التي تعرض حياة مستعملي الطريق للخطر وتعزيز ثقافة الالتزام بقواعد المرور لدى جميع المعنيين".