السجن في الشريعة الاسلامية وسيلة من وسائل التهذيب والتقويم

أبرز المشاركون في أشغال الدورة ال 20 لمؤتمر مجمع الفقه الاسلامي أمس بوهران دور السجن في الشريعة الاسلامية كوسيلة من وسائل «التهذيب والتقويم والعقاب في الجرائم المنصوص عليها في الشرع و ليس كأداة قمع». و أجمع المتدخلون في ورشة «حقوق المسجون في الفقه الاسلامي» التي ترأسها رئيس مجمع الفقه الاسلامي الدولي الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد على أن غايات السجن في الاسلام تتمثل في «زجر الجاني و تأديبه و إصلاحه و تهذيبه و تقويمه لتحقيق توبته». و أشار متدخلون أن الفقه الاسلامي «سبق المنظمات الدولية في حفظ حقوق المساجين» و التي من أهمها الحق في «توفير قواعد السلامة في مكان حبسه» بعيدا عن الأخطار و الأضرار و»ايجاد من الحلول للسجين بما يتفق مع كرامته الانسانية». و عدد المتدخلون الكثير من الحقوق التي كان للإسلام الصدارة في تقنينها منها «التعجيل في محاكمة السجين» و» الحق في التعويض اذا ثبتت براءته» اضافة الى مختلف الحقوق داخل السجن مثل «الحق في التعليم و التأهيل» للحصول على عمل عند خروجه من السجن و «الرعاية الصحية» و» التمكين من اداء الشعائر الدينية» و غيرها وحق الاختلاء بزوجته. و ذكرت البحوث المقدمة في أشغال هذه الورشة أن العدالة القضائية في النظام الاسلامي «راعت تأمين حقوق المتهم» و «كفالة حق التقاضي للمتهم» و «كفالة حق التقاضي له» مشيرة الى أن المقاضاة الشرعية تستلزم «المساواة» في معاملة المتقاضين «بلا محاباة و لا تمييز». وأشار المتدخلون في هذا الصدد الى «معاملات الغير انسانية للمساجين في بعض الدول التي تدعي حقوق الانسان» مثلما حدث بسجن أبو غريب (العراق) و كذا بمعتقل غوانتانامو «الى حد جعل منظمة العفو الدولية تقول عن هذا السجن أنه يمثل همجية العصر».
كما أبرز بعض المتدخلين أن الفقهاء المسلمين اهتموا «بتصنيف السجون و السجناء حسب نوع الجرائم «بما يتناسب مع الغاية من السجن علاوة عن توفير بدائل السجن من خلال احلال عقوبة من نوع معين محل عقوبة السجن كالاستعانة ببعض مؤسسات الرعاية الاجتماعية لتقديم بعض الرعايا لبعض السجناء الذين يعانون من مشاكل طبية ونفسية أو المراقبة بالمنزل و غيرها.
يذكر أن أشغال الدورة العشرين لمؤتمر مجمع الفقه الاسلامي الدولي المنظمة منذ الخميس الماضي بمركز المؤتمرات «محمد بن أحمد» ستختتم اليوم الاثنين بإصدار قرارات حول مختلف القضايا التي تمت دراستها.