تشكيك في مصداقية فتاوى الهيئات الموالية للأنظمة

مطالب بإلزام الدول بقرارات المجمع حول البنوك الإسلامية

طالب علماء وخبراء مشاركون في الدورة ال 20 لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في ورشة حول دور المجمع في ترشيد مسيرة المصارف الإسلامية بتطبيق القرارات الصادرة عن المجمع من قبل الدول الأعضاء، فيما أطلقت اتّهامات حول مصداقية فتاوى المجامع بسبب موالاتها للهيئات التي عيّنتها.
في اليوم الثالث من أشغال الدورة العشرين لمجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامية، تمّ عرض نحو 100 بحث حول المؤسسات المصرفية الإسلامية والمعاملات الاقتصادية في الفكر الإسلامي، وفي هذا الصدد طالب عدد من الباحثين والعلماء بضرورة الأخذ بالقرارات التي يخرج بها المجمع في شكل مشاريع قوانين تعمل بها الدول الأعضاء لتعميم تجربة البنوك الإسلامية، نظرا للضغوطات المفروضة على هذه البنوك وعدم استقلاليتها، والدور الضعيف الذي تؤدّيه هيئات الرقابة الشرعية بالمؤسسات المصرفية في هذه الظروف، وقال متدخّلون أنّ لابد ألاّ تكون قرارات المجمع عبارة عن توصيات أدبية فقط وإنما قوانين ملزمة مثلها مثل القضاء على حدّ تعبير الدكتور محمد الزحيلي.
وخاض المتدخّلون في النقاش بخصوص المعاملات الاقتصادية، إذ ذهب دكتور جزائري متخصّص في الفقه الإسلامي إلى إعتبار القروض البنكية بالفوائد غير محرّمة لأنّ الأوراق النقدية ليست لها نفس قيمة الذهب والفضّة حسب نصّ الحديث.
هذا التدخّل أثار ردّ فعل متفاوت من قبل المشاركين في الورشة والذين رفض أغلبهم ما جاء فيه، واعتبروه مخلاّ بقاعدة شرعية، أمّا عالم مصري فقد فضّل أن تخصّص أموال الزكاة للمشاريع الاستثمارية المصغّرة لصالح الفقراء والتي تسمّى القروض الحسنة، بدلا من توجيه هذه الأموال لبناء المصانع لأنّها مشبوهة المالك، واحتدم النقاش بين الأطراف المشاركة التي رأت أنّ توحيد الفتوى بعيد المنال، فيما شكّك البعض في مصداقية الفتاوى الصادرة عن المجامع الفقهية باعتبارها هيئات موالية للجهات التي عيّنتها وباعتبار العلماء الأعضاء فيها مأجورين وبالتالي فإنّ تضارب الفتاوى يكون لخدمة أطراف أو جهات معينّة.
هذه التصريحات اعتبرها علماء آخرون خطيرة ورفضوها جملة وتفصيلا نافين أن يكون العالم مأجورا أو مواليا لجهة ما. كما جاء في ورشة أمس، من بين 9 مواضيع التي سيعالجها مجمع الفقه الإسلامي الدولي، موضوع دور الإعلام في تبيان التأمين الإسلامي على الاقتصاد وتبسيط الاجتهادات الفقهية وفقا للاعتدال والوسطية لتعميم الفكر الاقتصادي الإسلامي ومختلف المعاملات.
وركزت البحوث العشرة المقدمة على التحديات التي تواجه السوق المالية الإسلامية وصناعة الصكوك ومنها »التسويقية المتعلقة بالربحية« و »ضمان رأس المال« وكذا على وعي المستثمرين، مشيرة أن بعض الدراسات أثبتت أن عددا كبيرا من المؤسسات المستثمرة في هذه الصكوك لا تضع الانضباط بالشريعة الإسلامية ضمن أولوياتها.
وشدد متدخلون في هذا الصدد على ضرورة وضع ضوابط محددة لصناعة الصكوك المالية الإسلامية والعمل على سد الفجوات في المجال التطبيقي لها، مذكرين بأهمية الصكوك الإسلامية باعتبارها من أهم وسائل تنمية الاقتصاد الإسلامي والمجتمع التي تقدم أسلوبا جيدا في إدارة السيولة وتنمية العمل المصرفي.
وأشارت العروض المقدمة أن سوق الصكوك الإسلامية عرفت نموا مضطردا في العقد الأخير إذ تجاوزت قيمة الإصدارات 90 مليار دولار أمريكي وأن ماليزيا استحوذت على حوالي 70 من المائة من هذه السوق.
وتواصلت أشغال الدورة ال20 لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي أمس في يومها الثالث بدراسة موضوع »دور المجامع الفقهية في ترشيد مسيرة المؤسسات المالية الإسلامية« و»عقود الصيانة«.
وينظم هذا اللقاء العلمي تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى غاية 18 سبتمبر الجاري بمشاركة كوكبة من العلماء والخبراء من أزيد من 30 دولة إسلامية.