الشارع السكيكدي يجزم أن بعض المترشحين يسعون إلى البريستيج، والحصول على الحصانة

بعد أن سجلت تجاوزات بالجملة وصرف أموال باهضة

تشهد ولاية سكيكدة حملة تشريعيات شرسة بعد أن طغى المال على مجرياتها، حيث قدم العديد من رجال الأعمال أموالا طائلة لاحتلال المراتب الأولى بالأحزاب الجديدة منها ومن شاركت بالانتخابات الماضية، بدليل أن أغلبية القوائم بما فيها من تصنف نفسها ضمن الأحزاب الكبيرة يتصدر قوائمها أصحاب مقاولات.
وهو ما جعل الشارع السكيكدي يعلق على أن البرلمان القادم سيكون لمن يبحث عن البريستيج وفيه أيضا من يبحث عن الحصانة بحكم أنه كان منتخبا وفتحت له تحقيقات في طريقة تسييره لشؤون من ولوه وليا على أمورهم، كما يوجد من كان برلمانيا وصعب عليه مفارقة الكرسي. فقد اعتمد أصحاب الأموال على توظيف شباب يعملون على اكتساح جميع لوحات الأحزاب الأخرى وحتى لافتات المرور في إشهار قوائمهم، ليقوم أيضا عمال الليل باستهداف القوائم الأخرى وتمزيقها. وفي هذا الشأن أكدت اللجنة الولائية لمراقبة الإنتخابات أنها تقدمت بتقاريرها للجنة الولائية المشرفة على الانتخابات وقد تم إرسال محضرين قضائيين لمعاينة التجاوزات وبذلك لفرض غرامات مالية على خارقي القانون. ورغم أن أصحاب الشكارة دفعوا العديد من الملايين وقاموا بتسديد تكاليف العديد من الوجبات للشباب، إلا أنه يوجد من هؤلاء من أكد أنه لن يصوت لمن يعتمدون على هذا الأسلوب بل واستباح هؤلاء الشباب الأخذ من أموال الطامعين بالكرسي وجعله حلال عليهم سيما وأنه يوجد من يعيل عائلة. أحد الشباب ممن التقيناهم بمنطقة «حمروش حمودي» أكد أنه عمل كحارس شخصي لأحد رجال الأعمال ومنتخب وقد غادر عمله لأن عزة نفسه تغلبت على حاجته للمال، آخرون التقيناهم ببلدية «بني بشير» كشفوا أنهم عملوا لفائدة رجال الأموال ولم يقبضوا لحد الساعة مقابل ما قدموه من خدمات، ما جعل الكثير يندم على الإنسياق وراء الكذب، وإن يوجد من قبض فتجده غير راض بما تحصل عليه وأنه قليل جدا مقارنة بالخدمة. لكن الغريب في حملة تشريعيات 2012 هو دخول أعداد كبيرة من المواطنين اللعبة لدرجة أن حتى المواطن الذي لم يصوت منذ الرئاسيات - وبتصريحات من أصحابها- أصبح يستعطف أي حزب يمر بمنطقته للحصول على المال، ما يعني أن البرلمان القادم قد يصل إلى قبته من يدفع أكثر وهو يعلم أنه سيسترجع ما دفعه أضعافا مضاعفة بالتبزنيس الذي سيكون على مستوى أعلى لا من يسعى لتمثيل المواطن، وبذلك تكون الحملة قد أخذت منعرجا خطيرا في غياب الوعي بالدور الذي من المفروض أن يلعبه البرلماني.