26 ألف مليار سنتيم هديّة لفرنسا مقابل إعادة ترميم القصبة .. ! ؟

صمت بوحيرد.. منح المشروع لشركة فرنسية يطرح عديد التساؤلات عن خلفية الصفقة
تلتزم حورية بوحيرد رئيسة جمعية الجزائر لحماية القصبة، الصمت إزاء قرار ولاية الجزائر منح مشروع ترميم القصبة لشركة فرنسية يملكها المهندس المعماري جون نوفيل بقيمة 26 ألف مليار سنتيم، وذلك رغم المنافسة الشديدة التي خلقها مشروع اعادة ترميم القصبة بين اكفأ مكاتب الدراسة العالمية المختصة في ترميم المعالم الأثرية على غرار المكاتب الايطالية والتركية، فضلا على اقتراح الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ترميم القصبة مجانا، ما يدفع للتساؤل عن مصلحة بوحيرد من صمتها وعدم اتخاذ موقف من قرار والي ولاية الجزائر منح مشروع ترميم القصبة للفرنسيين رغم أن بلدهم من كانت وراء تدمير عشرات المواقع فيها، خاصة وأن بوحيرد طالما رافقت ملف ترميم القصبة وحرصت عليه.
كما راسلت أكثر من 400 شخصية جزائرية، عربية، اوروبية وأمريكية المهندس المعماري جون نوفيل تدعوه للانسحاب من مشروع ترميم القصبة ودعت الى منحه لمهندسين جزائريين، في وقت لم تحرّك حورية بوحيرد من موقعها كرئيسة جمعية الجزائر لحماية القصبة ومرقية عقارية، ساكنا أمام قرار عبد القادر زوخ والي ولاية الجزائر بمنح مشروع ترميم القصبة لشركة فرنسية، حيث تم توقيع الاتفاقية مع فاليري بيكريس رئيسة إقليم إيل دو فرانس وكذا المعماري جون نوفيل عن ورشات جون نوفيل على مستوى مقر الجيش الانكشاري بالقصبة العليا، في غياب تام لممثلين عن جمعيات حماية القصبة، بما فيها الجمعية التي تترأسها حورية بوحيرد التي لم تكلّف نفسها عناء الاستفسار عن طبيعة الصفقة ولا حتى التناقض الصارخ الذي وقعت فيه ولاية الجزائر بمنح صفقة بالملايير لفرنسا، رغم أن الأخيرة من كانت وراء تهديم عشرات المواقع في القصبة بمختلف الألغام والمتفجرات التي زرعتها ابان الفترة الاستعمارية.
ويُعرف ان حورية بوحيرد رافعت لسنوات من اجل تحويل ملف ترميم القصبة من وزارة الثقافية إلى ولاية الجزائر، معتبرة أن ذلك من شأنه أن يعطي الدفع الحقيقي ويسرّع في ترميم هذا المعلم التاريخي نظرا لما تتوفر عليه الولاية من إمكانيات، فضلا عن ان الولاية هي الجهة المخولة بالنظر الى صلاحيتها في ترحيل السكان والتهيئة العمرانية، على أن يقتصر دور وزارة الثقافة في الرقابة ومتابعة الشق المتعلّق بالمحافظة على الطابع التاريخي للمعلم التراثي المصنف في قائمة اليونسكو للتراث الإنساني.
هذا وأحدث قرار منح مشروع ترميم القصبة لمكتب دراسات فرنسية مفاجأة كبيرة وسط مكاتب دراسات عالمية من بينها المكاتب التركية التي طالما استعرضت مشاريعها في ترميم اكبر المعالم الأثرية، كما فتح المجال لتساؤلات عديدة عن من يقف وراء الأمر الذي أصدره عبد القادر زوخ والي العاصمة من السلطات الفعلية، وهل يندرج هذا القرار في اطار انقاذ الشركات الفرنسية المفلسة؟.
في ذات السياق، ذكّرت الشخصيات الموقّعة على المراسلة، أن الفرنسيين دمّروا ثلاث مرات قصبة الجزائر العاصمة منذ سنة 1830، حيث تم محو الجزء السفلي من المدينة لتحّل محله ساحة الشهداء فضلا على القنابل التي استعملوها للقضاء على المجاهدين.