ولد قابلية : إنشاء برلمان شعبي مساس خطير بدولة القانون واحترام إرادة الشعب

أجرى وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية ، أمس، حديثا صحفيا مع وكالة الأنباء الجزائرية عشية تنصيب المجلس الشعبي الوطني الجديد، وفند الوزير تزوير الانتخابات التشريعية يوم 10 ماي الجاري حسب ادعاءات بعض الأحزاب السياسية، وقال » لم نسجل في أي مكان احتجاجا للشعب عن سرقة أو تزوير اختياره، معتبرا إنشاء برلمان شعبي أمر ينم عن الوهم بل أكثر من ذلك فهو مساس خطير بدولة القانون وممارسة الديمقراطية واحترام إرادة الشعب.
* رفضت عدة أحزاب نتائج الانتخابات التشريعية و نددت ب »الفضيحة« لاسيما فيا يتعلق بتحويل الأصوات بالنسبة اللذين وقع عليهم النسبة الاقصائية المقدرة ب 5 بالمائة، ما هو ردكم بصفتكم هيئة منظمة لسير الاقتراع؟
** كان من المتوقع بالنسبة للأحزاب التي كانت متأكدة من الفوز قبل الاقتراع بطريقة غير واقعية، أن تصاب بخيبة أمل على إثر تصويت الناخبين الذين قدروا وزنها الحقيقي. ومن الطبيعي إذن أن تتحدث عن التزوير والفضيحة. إلا أن الأمر الذي يعزز حكمنا بشأن هذه الانتخابات هو أننا لم نسجل في أي مكان احتجاجا للشعب عن سرقة أو تزوير اختياره.
وفيما يخص تحويل الأصوات نحو بعض الأحزاب الكبيرة يجدر التوضيح هنا أن النسبة الاقصائية المقدرة ب5 بالمائة كانت بقرار من برلماني التحالف. وكانت الحكومة قد اقترحت نسبة 3 بالمائة في المشروع المقدم أمام المجلس. ومن المؤكد أنه بهذه النسبة أي 3 بالمائة أن تتحصل الأحزاب المتوسطة والأحزاب الجديدة وقوائم الأحرار عموما على خمسين مقعدا إضافيا تقريبا.
* قرر عشرون حزبا مقاطعة المجلس الشعبي الوطني. ما هي عواقب مثل هذا القرار على المجلس الجديد الذي ينعتونه ب »غير الشرعي«؟ هل تنص النصوص التنظيمية على تدابير بهذا الشأن؟
** يتعين على الأحزاب التي تدعو إلى مقاطعة أشغال المجلس أن تكون منطقية مع نفسها، عندما لا نعترف ببرلمان يجب أن نستقيل، وأعتقد أن الأمر يتعلق بقرار اتخذ بسرعة و تحت تأثير الغضب والعودة التدريجية نحو التهدئة ستعيدها إلى التعقل والتطبيع. لا يتضمن القانون تدابير بهذا الشأن، ويمكن للنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني أن يجد تدابير لتفادي أي اختلال.
* دعت نفس الأحزاب إلى إنشاء برلمان شعبي لم تحدد بعد معالمه، هل يتعلق الأمر بعصيان من طرف هذه التشكيلات السياسية أغلبيتها حديثة النشأة؟
** إن إنشاء برلمان شعبي أمر ينم عن الوهم بل أكثر من ذلك فهو مساس خطير بدولة القانون وممارسة الديمقراطية واحترام إرادة الشعب.
* الوزير لقد تطرقتم في شهر فيفري إلى احتمال تخفيض النظام التعويضي الذي سيتحدد من خلال الحضور الفعلي للبرلمانيين أشغال المجلس الشعبي الوطني، هل التفكير ساري بهذا الشأن؟
** تعتبر مسألة إثبات أو مراجعة أجور البرلمانيين والنظام التعويضي الخاص بهم من اختصاص المجلس، وهناك عدد كبير من الأحزاب وجزء هام من الرأي العام يتمنون ذلك، إن المبادرات الأخيرة الداعية إلى المقاطعة تعزز الفكرة القاضية بدراسة هذه النقطة بشكل أولوي لا سيما بربط النظام التعويضي بالحضور والمشاركة الفعلية في أشغال البرلمان.