نتائج التشريعيات: "لم نسجل في اي مكان احتجاجا للشعب على سرقة او تزوير اختياره (ولد قابلية)

اكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية ان الشعب لم " يحتج على سرقة او تشويه اختياره" بعد الاعلان عن نتائج تشريعيات ال10 ماي .
وأكد الوزير في حديث لواج عشية تنصيب المجلس الشعبي الوطني الجديد بقوله "ما يعزز حكمنا بشان هذه الانتخابات هو أننا لم نسجل في أي مكان احتجاجا للشعب على سرقة أو تزوير اختياره".
واعتبر ولد قابلية فيما يخص رفض بعض الاحزاب لنتائج اقتراع ال10 ماي انه " كان من المتوقع بالنسبة للأحزاب التي كانت متأكدة من الفوز قبل الاقتراع بشكل غير واقعي أن تصاب بخيبة أمل على اثر تصويت الناخبين الذين قدروا وزنها الحقيقي.
من الطبيعي اذن أن تتحدث عن التزوير و الفضيحة".
و فيما يخص تحويل اصوات الاحزاب الذين مستهم النسبة الاقصائية المقدرة ب5 بالمائة الى بعض الاحزاب الكبيرة اوضح ولد قابلية ان هذه النسبة الاقصائية كانت بقرار من برلمانيي التحالف مشيرا في هذا الشان ان الحكومة قد اقترحت نسبة 3 بالمائة في المشروع الذي عرض على المجلس."
وأضاف يقول انه "من المؤكد أنه بهذه النسبة أي 3 بالمائة أن تتحصل الاحزاب المتوسطة و الاحزاب الجديدة و قوائم الاحرار اجمالا على خمسين مقعدا اضافيا تقريبا. و ذلك اكثر انصافا لكن القانون هو القانون".
وعن سؤال يتعلق بعواقب قرار عشرين حزبا سياسيا مقاطعة المجلس الشعبي الوطني الجديد اكد الوزير ان هذه الاحزاب يجب ان تكون منطقية مع نفسها " مشيرا بنفس الصدد " عندما لا نعترف ببرلمان ما يجب علينا ان نستقيل".
واعتبر الوزير ان قرار مقاطعة المجلس الشعبي الوطني الجديد من طرف هذه الاحزاب "اتخذ بتسرع و تحت تأثير الغضب" مضيفا ان "العودة التدريجية نحو التهدئة ستعيدها الى التعقل و التطبيع". كما اوضح ان " القانون لا يتضمن تدابير بهذا الشأن و انه ب"امكان النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني أن يجد تدابير لتفادي أي اختلال".
واعتبر الوزير ان دعوة هذه الاحزاب الى انشاء برلمان شعبي امر ينم عن الوهم بل و اكثر من ذلك فهو مساس خطير بدولة القانون وممارسة الديمقراطية و احترام ارادة الشعب".
وردا عن سؤال حول مراجعة النظام التعويضي الخاص بالبرلمانيين اكد الوزير ان "مسالة اثبات او مراجعة اجور البرلمانيين والنظام التعويضي الخاص بهم من اختصاص المجلس". كما اشار السيد ولد قابلية ان "عددا كبيرا" من الاحزاب و "جزءا هاما" من الراي العام يتمنون ذلك (مراجعة النظام التعويضي الخاص بالبرلمانيين).
واوضح في ذات السياق ان المبادرات الاخيرة الداعية الى المقاطعة "تعزز الفكرة القاضية بدراسة هذه النقطة بشكل اولوي ب"ربط هذا النظام التعويضي بحضور البرلمانيين و مشاركتهم الفعلية في اشغال البرلمان".