حديث وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية ل(واج)

خص وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية يوم الاربعاء وكالة الانباء الجزائرية (واج) بحديث عشية تنصيب المجلس الشعبي الوطني الجديد هذا نصه الكامل:
سؤال: رفضت عدة احزاب نتائج الانتخابات التشريعية و نددت ب "الفضيحة" لاسيما فيا يتعلق بتحويل الاصوات بالنسبة اللذين وقع عليهم النسبة الاقصائية المقدرة ب 5 بالمئة. ما هو ردكم بصفتكم هيئة منظمة لسير الاقتراع؟
جواب: كان من المتوقع بالنسبة للاحزاب التي كانت متاكدة من الفوز قبل الاقتراع بطريقة غير واقعية، أن تصاب بخيبة أمل على اثر تصويت الناخبين الذين قدروا وزنها الحقيقي. و من الطبيعي اذن أن تتحدث عن التزوير و الفضيحة. الا أن الامر الذي يعزز حكمنا بشان هذه الانتخابات هو أننا لم نسجل في أي مكان احتجاجا للشعب عن سرقة أو تزوير اختياره.
و فيما يخص تحويل الاصوات نحو بعض الاحزاب الكبيرة يجدر التوضيح هنا أن النسبة الاقصائية المقدرة ب5 بالمئة كانت بقرار من برلماني التحالف. و كانت الحكومة قد اقترحت نسبة 3 بالمئة في المشروع المقدم أمام المجلس. و من المؤكد أنه بهذه النسبة أي 3 بالمئة أن تتحصل الاحزاب المتوسطة و الاحزاب الجديدة و قوائم الاحرار عموما على خمسين مقعدا اضافيا تقريبا. هذا امر اكثر عدلا لكن القانون هو القانون.
سؤال: قرر عشرون حزبا مقاطعة المجلس الشعبي الوطني. ما هي عواقب مثل هذا القرار على المجلس الجديد الذي ينعتونه ب "غير الشرعي"؟ هل تنص النصوص التنظيمية على تدابير بهذا الشأن؟
جواب: يتعين على الاحزاب التي تدعو الى مقاطعة أشغال المجلس أن تكون منطقية مع نفسها. عندما لا نعترف ببرلمان يجب ان نستقيل. و أعتقد أن الامر يتعلق بقرار اتخذ بسرعة و تحت تأثير الغضب و العودة التدريجية نحو التهدئة ستعيدها الى التعقل و التطبيع.
لا يتضمن القانون تدابير بهذا الشأن. و يمكن للنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني أن يجد تدابير لتفادي أي اختلال.
سؤال: دعت نفس الاحزاب الى انشاء برلمان شعبي لم تحدد بعد معالمه. هل يتعلق الامر بعصيان من طرف هذه التشكيلات السياسية اغلبيتها حديثة النشأة؟
جواب : ان انشاء برلمان شعبي امر ينم عن الوهم بل اكثر من ذلك فهو مساس خطير بدولة القانون و ممارسة الديمقراطية و احترام ارادة الشعب.
سؤال: السيد الوزير لقد تطرقتم في شهر فيفري الى احتمال تخفيض النظام التعويضي الذي سيتحدد من خلال الحضور الفعلي للبرلمانيين اشغال المجلس الشعبي الوطني. هل التفكير ساري بهذا الشأن؟
جواب: تعتبر مسالة اثبات او مراجعة اجور البرلمانيين والنظام التعويضي الخاص بهم من اختصاص المجلس. وهناك عدد كبير من الاحزاب و جزء هام من الراي العام يتمنون ذلك. ان المبادرات الاخيرة الداعية الى المقاطعة تعزز الفكرة القاضية بدراسة هذه النقطة بشكل اولوي لا سيما بربط النظام التعويضي بالحضور و المشاركة الفعلية في اشغال البرلمان.