الناقلون الخواص يهددون بشل القطاع بعدة ولايات في الأيام المقبلة

طالبوا وزارة النقل بإلغاء شهادة الكفاءة المهنية أو تحمل تكاليفها
أبدى الناقلون الخواص على المستوى الوطني معارضة شديدة لقرار وزارة النقل المتعلق بإجبارية التكوين الأساسي للعاملين في القطاع كل خمس سنوات نظرا لتكلفته الباهظة، حيث نظم ناقلون بمختلف الولايات وقفات احتجاجية في الأيام الأخيرة للمطالبة بإلغاء القرار الذي أٌثار الجدل، هذا وهدد الناقلون بالدخول في إضراب وشل القطاع في حال تمسك الوزارة بالتكوين ويقترحون أن تكون تكلفته على عاتق الدولة أو بمبلغ رمزي.
ن. بوخيط
أثار القرار الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 19 ماي 2016، والذي يحدد شروط وكيفيات التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع، والحاملين لرخص السياقة في أصناف “ج” و “د” و “ه”، التكوين لسائقي الوزن الثقيل لنيل الشهادة المهنية في السياقة، وذلك عبر دورات تدريبية تمتد 15 يوما، جدلا واسعا في أوساط الناقلين الذين رفضوا تكلفة التكوين والتي اعتبروها باهظة مقارنة بمداخليهم اليومية، خاصة على مستوى بعض الخطوط.
** احتجاجات بعدة ولايات لإلغاء القرار أو تحمل تكلفته
احتج أمس الناقلون بولاية تيارت على تكلفة التكوين التي أقرتها وزارة النقل والتي شرع العمل بها ابتداء من هذه السنة، حيث عقدوا اجتماعا بمقر مكتب المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين لرفع مطلب إلغاء قرار التكوين للحصول على الشهادة المهنية.
وتطرق الناقلون إلى الأعباء الكثيرة التي جعلت البعض منهم يفكر في هجرة القطاع والعمل بقطاعات أخرى، مشيرين إلى الضرائب والأعطاب التي تحدث بمركباتهم بسبب اهتراء الطرقات ورفع سعر البنزين وغيرها من الأعباء الأخرى التي قالوا أنها أثقلت كاهلهم، خاصة على مستوى عديد الخطوط المعزولة التي لا تشهد حركة كثيفة للمواطنين.
وهدد الناقلون بمواصلة الاحتجاج وشل القطاع بالولاية في حال تمسكت الوزارة بالقانون الذي ينص على التكوين لنيل شهادة الكفاءة المهنية، حيث قال عدد من الناقلين أنهم على وشك الإفلاس وأعباء جديدة ستزيد من تأزم الوضع لديهم.
وقد سبق لناقلين خواص على مستوى عدة ولايات بالوطن القيام بوقفات احتجاجية للمطالبة بإلغاء قانون التكوين، حيث دخل الناقلون الخواص العاملون على خط عزابة– سكيكدة، بحر الأسبوع المنصرم، في حركة احتجاجية وإضراب مفتوح عن العمل رافضين قرار فرض إجراء تكوين لنيل شهادة أهلية السائق المحترف والتي تكبدهم تكلفة الإقامة التي تصل إلى 15 يوما والتي اعتبروها باهظة.
وقال المحتجون الذين شلوا القطاع ليوم كامل على مستوى الخط المذكور، أن القرار الذي أعلنت عنه مديرية النقل للولاية يضر بهم، خاصة أنه يكلفهم دفع مبلغ 45000 دج مقابل التكوين لمدة 15 يوما وهي القيمة التي اعتبروها باهظة ولا تستجيب لقدرتهم.
هذا وهدد أصحاب شاحنات الوزن الثقيل مؤخرا بولاية الجلفة بتصعيد الاحتجاج في الأيام المقبلة في حال عدم إسقاط وثيقة شهادة الكفاءة المهنية التي تم اشتراطها من أجل الحصول على رخصة السياقة، حيث اعترضوا على القرار من خلال تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية النقل للولاية مطالبين وزير النقل بإعادة النظر في القرار ومنحهم رخصة السياقة المؤقتة.
وقال سائقو شاحنات الوزن الثقيل والبضائع أن اشتراط عليهم الحصول على وثيقة الكفاءة المهنية للحصول على رخصة السير المؤقتة، تسبب لهم مشاكل كثيرة حيث معظمهم متوقف عن العمل منذ قرابة الأربعة أشهر الأمر الذي أثار سخطهم.
وتساءل المحتجون عن أهمية وثيقة شهادة الكفاءة المهنية بالنسبة لهم والتي يدفعون مقابلها مبلغا من المال، رغم أن السائقين لديهم خبرة في سياقة الوزن الثقيل، حيث أكد عدد منهم أن الوثيقة قد تكون ضرورية بالنسبة للسائقين الجدد.
وأكد المحتجون على رفضهم التام لقرار مديرية النقل المتعلق بالحصول على شهادة الكفاءة المهنية مقابل حصولهم على رخصة السياقة، حيث هدد معظمهم بمواصلة الاحتجاج والتصعيد في الأيام المقبلة في حال لم يتم إلغاء القرار الذي قالوا أنهم يرفضون حتى النقاش حوله.
من جهتها مديرية النقل لولاية الجلفة ردت على المحتجين برفع انشغالهم إلى الوزارة الوصية لإعادة النظر في اشتراط شهادة الكفاءة المهنية للحصول على رخصة السياقة المؤقتة.
** غلاء التكلفة أدى إلى العزوف
من جهته حسين بورابة رئيس المنظمة الوطنية للناقلين، أكد في تصريحات صحفية سابقة على أهمية القانون الجديد الذي عرضت محاوره نقابات النقل خلال السنوات الماضية قبل أن يصدر كمرسوم رئاسي.
وقال حسين بورابة أن التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية سيعطي دفعا للقطاع على اعتبارهم كنقابة كانوا السباقين للوقوف على تجسيد هذا الطرح الذي سيتبعه منح شهادة مهنية للسائقين في آخر التكوين غير أن تكلفته –حسب رئيس المنظمة الوطنية للناقلين- تبقى النقطة السوداء نظرا لارتفاع التكلفة التي لا تتناسب مع دخل عدد كبير من الناقلين خاصة بالمناطق النائية والخطوط التي لا تعرف حركة كبيرة للمواطنين، مما سيؤدي حسب بورابة للعزوف وهذا رغم إجباريته.