الناقلون ملزمون بدفع 45 ألف دينار

تمسكت منظمات الناقلين الخواص بموقفها الرافض إجراء امتحانات الكفاءة للسائقين ومالكي خطوط وعربات النقل بكل أصنافها، ورفضت التكوين الذي حددت قيمته ب45 ألف دينار، واعتبرت رسوم التكوين ”المحترف” لسائقي الوزن الثقيل، افتقادا للواقعية في ظل غياب استشارة الشركاء الاجتماعيين.
استنكرت المنظمات المهنية للناقلين، على لسان الناشط حسين بورابة، ما أسماه ”المضايقات والمساومات” التي يتعرّض لها آلاف الناقلين بداية من جانفي 2018، من طرف العديد من مديريات النقل بولايات الغرب والوسط، حيث قال ل ”الخبر” إن المكاتب الولائية للنقابات راسلت المكاتب الوطنية للإبلاغ عن تجاوزات يرتكبها مديرو النقل الذين يرفضون إصدار وثائق تجديد الخطوط والاعتمادات ورخص النقل للنزهة وكافة الوثائق العادية، للناقلين ولسائقيهم، بحجة عدم إجراء هؤلاء للتربصات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي الخاص بالنقل الثقيل وحافلات نقل المسافرين.
وهي ممارسات اعتبرتها منظمة ”أونتا” منافية للقانوني، على اعتبار أن المهلة القانونية تسري إلى غاية الفاتح من جانفي 2019، بينما لا توجد نصوص قانونية تشترط التربص مقابل الحصول على رخص تجديد الخطوط أو الاعتمادات أو الرخص الإدارية العادية، وهو ما يعتبر تعسفا في استعمال السلطة الإدارية.
قدرت المنظمة قيمة الأعباء بالخيالية بالنسبة للنقل العمومي للبضائع، التي يزاولها أكثر من 900 ألف مهني، وأعباء أخرى تشمل أيضا 80 ألف ناقل وسائق عربات أجرة ونقل جماعي للأشخاص والمسافرين، وهي فاتورة يراها رئيس منظمة ”أونتا” حسين بورابة ”مرهقة” للمتعاملين العاجزين ماليا، خصوصا وأن التعليمة تضمنت شروطا مجحفة، منها ما يتعلق بفرض التكوين على ملاك الحافلات الذين لا يقودون مركباتهم. وأفاد المصدر نفسه أن مستخدميهم من فئة السائقين ومساعديهم، معنيون بنص التعليمة الاستعجالية الخاصة بفرض تكوين إجباري قبل حلول سنة 2019 مقابل حقوق تكوين حددت ب45 ألف دج، صدمت المتعاملين والنقابات وأجمعوا على اعتبارها ”غير منطقية”. ويرفضون، بعد ثلاثة أشهر من إطلاق البرنامج الوطني للتكوين، إجراءه لأسباب مالية وتنظيمية، ولأسباب أخرى تتعلق ب ”ظلم” مالكي الحافلات وأصحاب الخطوط الذين أُلزموا بالتكوين، رغم أنهم غير معنيين بالسياقة، وهو موضوع لقاء مرتقب بين المختصين والنقابات لدراسة الملف، وبحث سبل تخفيف الإجراء وإجراءات أخرى أدت إلى تراكمات ضريبية وديون بنكية، وتلتمس التنسيقية تجميد العمل بالمرسوم وإعادة دراسة قيمته المالية وبرمجة لقاءات تشاورية لتعديله بصيغة توافقية.
وأطلقت وزارة النقل، نهاية 2016، برنامجا تكوينيا يمتد من 2017 إلى غاية 2019 يشمل كل سائقي الشاحنات، الحافلات والمقطورات، حيث يلزم على كل سائق من هذا الصنف تلقي التكوين الذي حدد له 72 ساعة في مدارس ولائية معتمدة.