أسعار الماشية بقسنطينة تحلق في السماء عشية رمضان!!

الطلب يزداد على اللحوم خلال الشهر الفضيل

شهدت مختلف أسواق بيع الماشية بقسنطينة أمس، ارتفاعا غير مسبوق في الأسعار، حيث اعتاد بعض المواطنين شراءها خاصة الكباش تحسبا لشهر رمضان، أين تصير أثمان اللّحوم خارج حدود قدرة محدودي الدخل، وهو ما ينطبق حتّى على الماعز التي التهبت أسعارها وبشكل أرّق «الزّوالية» الذين يتوجسون خيفة من أن تلتهب كل أنواع اللحوم هذا العام.
كبش بأقلّ من 2 مليون سنتيم ... محال!
وفي جولة بسوق بلدية زيغود يوسف أمس، استعرضت الماشية بكلّ أنواعها عضلاتها على »الزوالية«، بحيث لم يكن سعر الكبش ليقلّ عن 2 مليون سنتيم حتّى لو كان صغير الحجم، وهو ما جعل الكثيرين يرجعون بخفي حنين، سيما أنّ معادلة «الميزان» ستكون غالبا في غير صالح شراء الكبش، على حدّ قول أحدهم الذي قام بحساب بسيط للأسعار التّي تجعل من ثمن الكيلو من اللّحم يتجاوز الألف دينار. وفي هذا الصّدد فقد أشار الكثيرون إلى أنّ الأسعار كانت مرتفعة، لكنّها لازالت تأخذ منحى تصاعديا جعل من شراء الكباش أملا في الاقتصاد بلا معنى، بسبب الجشع المتزايد للتّجار الذّّين لا يجدون مبرّرا واحدا لرفع الأسعار سوى أنّه الرّائج، سيما أنّ الجميع يعلم أنّ الموسم لم يكن جافّا وأنّ مربي الماشية وجدوا ظروفا طبيعية جيدة.
حتى الماعز »طلع شأنها«
وفي نفس السّياق، التهبت أسعار لحوم الماعز، بحيث لم يعد هناك فرق كبير بينها وبين اللّحوم الأخرى، رغم أنّها كانت دائما أقلّ سعرا، لدرجة أنّ الكثير من الفقراء وجدوا ضالتهم فيها في وقت مضى.
ورغم الاختلاف الكبير بين لحم الماعز والكباش ومنطقية أن تكون أسعار الأولى أقلّ، إلاّ أنّ هذه القاعدة لم يعد لها تأثير ولا وجود، حيث أنّ التّجار حرّموا على الجميع اللحوم الحمراء والاستفادة من فارق السّعر وإن كان ضئيلا، بحيث بلغ سعر الماعز مليوني سنتيم لمتوسطة الحجم شأنها شأن الخروف.
حتّى الأبيض لا ينفع.. فأين الرّقابة؟
هذا وبالإضافة للارتفاع القياسي في أسعار اللحوم الحمراء والماشية، فإنّ اللّحوم البيضاء هي الأخرى قفزت ليتجاوز سعر الكيلو غرام منها 300 دينار، في الوقت الذّي لم يكن يتجاوز 200 دج قبل مدّة، وبذلك ضاعت آخر فرصة أمام للفقراء في الاعتماد على الدّجاج بدل اللّحم.
ولم يستثن لحم الدّيك الهندي »السّكالوب« نفسه من جنون الأسعار، بحيث رفع سعره هو الآخر لما ما يقارب 1000 دينار للكيلوغرام الواحد، رغم أنّه قبل أسبوع لم يكن يتجاوز ال700 دج، وهو ما يطرح تساؤلات جدية عن دور الرّقابة التّي تقف عاجزة أمام جشع التجار واستغلالهم للمناسبة الدّينية لأجل تحقيق هامش كبير من الرّبح ولو على حساب جيوب الفقراء ومحدودي الدّخل، في الوقت الذّي كان من المفروض تسقيف الأسعار وفرضها على الجميع دون استثناء، وهو الإجراء الوحيد الذّي من شأنه أن يرحم المواطنين خلال شهر الرّحمة.