إعادة النظر في تسيير الصندوق الوطني للتقاعد

وزير العمل يدق ناقوس الخطر ويأمر بترشيد نفقاته وتفعيل الرقابة
قرّرت الحكومة إعادة النظر في تسيير الصندوق الوطني للتقاعد، حيث سيتم قريبا فتح نقاش واسع يجمع كافة الشركاء ومختلف الأطراف المعنية للتشاور حول جملة من الإقتراحات تتعلق في مجملها بمسألة التوازنات المالية وترشيد نفقات ال “CNR”.
كشف حسان تيجاني هدام، وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، أن مصالحه فتحت منذ مدة ورشات للتفكير ووضع إقتراحات وحلول تتعلق بمسألة التوازنات المالية، وترشيد النفقات، وتجديد تسيير الصندوق الوطني للتقاعد، ترمي إلى بلورة إصلاحات تسفر عن تحسين أداء هذا النظام، وأبرز خلال إشرافه على لقاء مدراء الوكالات الولائية للصندوق الوطني للتقاعد، أن هذه الإقتراحات هي محل تقييم وإثراء من قبل التقنيين والخبراء في القطاع، على أن تكون قريبا محل نقاش واسع يجمع كافة الشركاء الإقتصاديين والإجتماعيين، ومختلف الأطراف المعنية دون إقصاء في إطار التشاور والحوار في هذا المجال.
هذا وأمر الوزير، مسؤولي ال “CNR”، بترشيد نفقات الصندوق، والإستعمال العقلاني للموارد البشرية والمادية المتوفرة، مع وضع آليات جديدة من أجل دعم نظام المراقبة الداخلية للتسيير الإداري، المالي والمحاسبي، مع تفعيل آليات الرقابة في التسيير الإداري والمحاسباتي، كما أمر أيضا بالحرص على تحقيق الصرامة في التسيير، وتعزيز إدراج المعلوماتية والمعالجة الآلية للملفات وتحسين وعصرنة منظومة الإعلام الآلي وذلك بتطوير الفضاء الرقمي الخاص بالتقاعد، وتطوير الخدمات عن بعد وإمكانية الاستعانة بمختلف التجارب والخبرات والكفاءات العلمية لبلوغ الأهداف المرجوة، مجددا حرصه على ضرورة تحسين الخدمة العمومية وتبسيط الإجراءات وترقية الإستقبال والإصغاء لانشغالات المتقاعدين.
1.282 مليار دج نفقات ال “CNR” في 2018 و3.2 مليون متقاعد في 2019
من جهته، أشار سليمان ملوكة، المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، إلى أن عدد المتقاعدين بلغ 3.2 مليون متقاعد إلى غاية نهاية شهر أفريل الماضي، مقابل 2.6 مليون متقاعد نهاية 2014، وكشف أن النفقات السنوية للصندوق في هذا المجال إنتقلت من 803 ملايير دج سنة 2014 إلى 1.282 مليار دج نهاية 2018.
هذه هي أسباب الأزمة المالية التّي تعيشها منظومة التقاعد في البلاد
وأكدّ المسؤول الأول على قطاع العمل في البلاد، أن المنظومة الوطنية للتقاعد، تعرف منذ سنوات صعوبات مالية ناجمة عن عدة عوامل موضوعية وأخرى هيكلية، على غرار النمو الضئيل لمداخيل الإشتراكات، لا سيما خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2018، والتزايد المستمر للنفقات بنسبة نمو سنوي بلغ 18 بالمائة ما بين 2010 و2018، وذلك بسبب إعادة التثمين السنوي لإمتيازات التقاعد الذي أدى إلى ارتفاع معدل المعاشات بنسبة 80 بالمائة خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2018، فضلا عن رفع الأجور إبتداء من سنة 2012، إلى جانب الإرتفاع الكبير للمحالين على التقاعد قبل السن القانونية.
الدولة لن تتخلى عن المتقاعدين
وأبرز هدام، أنه وفي سبيل الحفاظ على ديمومة نظام التقاعد، إلتزمت السلطات العمومية بضمان دفع منح ومعاشات المتقاعدين مهما كانت الظروف وعلى الرغم من الصعوبات المالية التي واجهت الخزينة العمومية في السنوات الأخيرة، مؤكدا أن الدولة لن تتخلى عن متقاعديها، وذكّر في هذا الصدد بحرص الدولة على مرافقة الصندوق الوطني للتقاعد في هذه المرحلة، باتخاذ جملة من التدابير، أبرزها تخصيص 500 مليار دج من ميزانية الدولة لتغطية منح ومعاشات التقاعد بعنوان قانون المالية لسنة 2018، وقرض طويل المدى ممنوح من طرف الصندوق الوطني للإستثمار بعنوان سنة 2019، وكذا إدراج رسم جمركي بنسبة 1 بالمائة مطبقة على عمليات إستيراد السلع الموجهة للإستهلاك في الجزائر في شكل مساهمة تضامنية.