أفاد بومدين درقاوي الرئيس المدير العام لمجمع صيدال أمس، أنّ الهيئة التي يرأسها تقوم حاليا بتطوير وإنتاج 180 منتوج صيدلاني سيغطي بحسبه طلبات 20 قسما علاجيا، يتصدره طب القلب والسكري وكل من الأمراض المتنقلة والجلدية التي يساهم فيها صيدال بسبعة بالمائة من أصل 35 بالمائة من الإنتاج الوطني للأدوية الصيدلانية. وفي تصريحات صحفية، أوضح درقاوي أنّ أولوية مجمع صيدال في الوقت الراهن تتمثل في توسيع تشكيلتها من المنتوجات من خلال انفتاحه على مجال طب السرطان والبيوتكنولوجيا، مشيرا إلى أنّ الأدوية الخاصة بعلاج السرطان والأمراض المزمنة تكبد خزينة الدولة فاتورة ثقيلة وتطرح مشكل توفر الأدوية بالنسبة للمرضى. وفي موضوع ضبط سوق الأدوية، قال المسؤول الأول على مستوى صيدال المختصة في إنتاج المواد الصيدلانية بوجود 5 آلاف دواء حاليا في السوق الوطنية، مؤكدا أنه سيتم إجراء عملية إعادة ترتيب حسب أولوية الإنتاج لضبط السوق بعدما اعتبر بأن القضية تخص المنتج والهيئات المعنية، كاشفا عن إنشاء مصنع للأنسولين بالشراكة مع المجمع الدانماركي «نوفو نورديسك» بغية توسيع إنتاج مجمع صيدال للأنسولين من أجل ضمان تلبية الطلب المحلي المتنامي برأيه والمقدر حاليا بحوالي 5 ملايين قارورة. وأضاف المتحدث أنّ الجزائر تهدف إلى إنتاج 70 بالمائة محليا من احتياجات السكان من الأدوية بمساعدة مخابر أجنبية قبل نهاية سنة 2015، مستطردا: «في هذا الإطار تم إطلاق مخطط تنموي طموح (2010-2014) في إطار توسيع مجمع صيدال، حيث سيتم فتح 7 مصانع جديدة من بينها 3 مختصة في إنتاج «الأدوية الجنيسة» بكل من قسنطينة وتيبازة (شرشال) والجزائر العاصمة. كما دعا بومدين درقاوي متعاملي القطاع لإنتاج الأدوية الأساسية حسب حاجيات السكان، مذكرا بمرحلة الاستثمار الصناعي التي وصفها بالحقيقية بالنسبة لمجمع صيدال، بعدما تم ضم سنة 1997 كل من مؤسسات مركب المضادات الحيوية بالمدية «فارمال وانتيبيوتيكول وبيوتيك»، مبرزا أهميتها بقوله «سمحت هذه العملية لصيدال بتحقيق انطلاقة فعلية وتعزيز موقعه كرائد في إنتاج الأدوية «الجنيسة» في سوق واعدة في أوج نموها منذ التسعينات». وسبق لدرقاوي أن كشف قبل فترة عن تجاه صيدال لبناء سبعة مصانع مختصة بالأدوية وسائر المواد الصيدلانية، من خلال مخطط رصد له غلاف يربو عن 160 مليون يورو. وتقول بيانات رسمية أنّ فاتورة الواردات الدوائية قد لامست الملياري دولار، رغم القرار الحكومي المتخذ في جانفي 2009 الذي نصّ على منع استيراد الأدوية المصنوعة محليا. وتتطلع السلطات عبر ترسانة من القوانين المستحدثة، إلى الارتفاع بالإنتاج المحلي المقدّر رسميا ب36.86 في المائة من حجم الطلب العام، كما تبدي السلطات اهتماما بترقية منظومة الأدوية الجنيسة التي صار استهلاكها واسعا بين السكان المحليين، علما أنّ نسبة إنتاج هذه الأدوية تجاوزت 41.79 في المائة، وتبلغ نسبة توفرها حاليا ب36.86 في المائة فحسب. ويجمع خبراء اقتصاديون ومتتبعون على أنّ الحل الأنجع لمعضلة الدواء في الجزائر يكمن في قيام صناعة وطنية حقيقية في منأى عن ممارسات من يسمونهم «البارونات»، للخروج من الدوامة واللغط القائم بين وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مع ما يسمى «بارونات الاستيراد» و»لوبيات المضاربة» منذ انتهاج الجزائر اقتصاد السوق منذ تسعينيات القرن للماضي. ويصف من تحدثوا إلى «السلام»، الانفتاح الذي ارتضته الجزائر منذ سنوات ب»الفوضوي» و»العشوائي»، خصوصا بعد تخلي الدولة عن دورها في توزيع الأدوية في مقابل رصدها لأغلفة مالية باهظة آخرها 120 مليون دولار فاتورة الأدوية خلال النصف الأول من السنة الجارية، ومع ذلك تشدّد النقابات على معاناة المستشفيات من ندرة عديد الأدوية الضرورية سيما بالمصالح الاستعجالية.
