تراخيص “حرة” غير محددة الكمية لمستوردي اللحوم الحمراء في الجزائر

بلادنا إستوردت 28 ألف طن من المادة من جانفي إلى ماي 2019
إستوردت الجزائر في الفترة الممتدة من الفاتح جانفي إلى 13 ماي 2019، 28 ألف طن من اللحوم الحمراء، أي ما يعادل حوالي 70 ألف رأس بقر، تكفل بإدخالها إلى أرض الوطن متعاملون إستفادوا من تراخيص “حرة” غير محددة الكمية.
أوضح قدور الهاشمي كريم، مدير المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، أن عمليات الاستيراد هذه ما هي إلا مكمل للمنتوج الوطني من رؤوس المواشي والأبقار التي تذبح داخل الوطن وتباع لحومها على مستوى الأسواق لتوفير احتياجات الموطنين لاسيما في شهر رمضان، مشيرا في هذا الصدد إلى أن مصالح البيطرة تمنح تراخيص “حرة” للمتعاملين في مجال استيراد اللحوم الحمراء بحيث لا تحدد الكميات التي يتم استيرادها من طرف كل متعامل، كإجراء يهدف إلى تسهيل عمليات الاستيراد وتخفيف إجراءات استيراد المنتجات الغذائية، علما أن منتجات اللحوم وعدة منتجات أخرى كانت تخضع في فترات سابقة إلى نظام الحصص وتفرض استيراد كميات محددة.
كما أوضح المسؤول ذاته، أن كل منتوج حيواني يدخل عبر الحدود حيا أو مذبوحا يخضع للمراقبة من خلال سحب العينات، أين يتم إعادة المنتوج إلى البلد المصدّر في حالة عدم المطابقة، التي أكد مدير المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة، أنها باتت نادرة جدا نظرا لكون التكلفة المالية لتحليل العينات وإعادة المنتوج إلى البلد المصدّر جد عالية وتقع على عاتق المستورد.
في السياق ذاته، أبرز قدور الهاشمي كريم، أن مديرية المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة، تركز على الجانب الصحي من خلال تحري جودة اللحوم بمختلف أنواعها، وتقييد المتعاملين بفترة صلاحية محددة بعد استيرادها، بحيث تستهلك اللحوم الطازجة المستوردة بصفة فورية، مقابل استفادة اللحوم تحت الفراغ من فترة صلاحية مدتها 3 أشهر، واللحوم المجمدة من فترة صلاحية حددت ب 6 أشهر، مشيرا إلى أن مصالح البيطرة تراقب أيضا مدى مطابقة الوثائق الرسمية التي يقدمها المتعامل، إلى جانب أخذ عينات عن المادة المستوردة (لحوم -رؤوس أبقار) والتي تنقل من الميناء مباشرة إلى مركز ضمان الاعتماد لإنجاز التحاليل اللازمة خلال أجل 10 أيام.
إجراءات خاصة لمراقبة بقايا الأدوية في منتوج الدواجن
وفيما يتعلق بالإجراءات الكفيلة بضمان جودة اللحوم البيضاء والحد من التزويد المفرط لفئة الدواجن بالأدوية من طرف المربين لاسيما في ظل ارتفاع الكميات المستهلكة خلال شهر رمضان، أبرز قدور الهاشمي، أن المديرية وضعت برنامجا خاصا لسحب العينات من الدواجن بصفة فجائية وغير معلنة لدى المربين بهدف العثور على بقايا الأدوية في المنتوج الحيواني وقياس نسبته.
للإشارة أدى إنهاء احتكار الدولة لمجال الأدوية البيطرية بداية من سنة 1998 إلى الاستعمال المفرط للمضادات الحيوية.
في السياق ذاته، أكد مدير المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، أن فرق متخصصة تقوم بالتنقل إلى المذابح النظامية والمزارع لأخذ العينات وإجراء التحاليل، مشيرا في هذا الصدد إلى عدم تسجيل أي حالة تجاوز خلال السنة الجارية على مستوى المزارع والمذابح، هذا بعدما ذكّر بأن المربين المخالفين للضوابط يتعرضون إلى عقوبات قاسية تصل إلى مصادرة المنتوج، مع غرامات مالية، إلى جانب المتابعة القضائية.
غلق كل المذابح غير المرخصة والعشوائية ومقاضاة أصحابها
وفيما يتعلق بالمذابح غير المرخصة، والذبح العشوائي غير القانوني في الأسواق الشعبية، أكد المدير العام للبيطرة بوزارة الفلاحة، أن القطاع ينسق في الوقت الحالي مع مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة لمراقبة الأسواق الشعبية ومنع الذبح العشوائي للدواجن، أين يتم غلق الأماكن التي يتم العثور عليها وتوجيه المتورطين فيها إلى المتابعات القضائية.