قاطنو آيت محمود بتيزي وزو يناشدون ترحيلهم إلى سكنات لائقة

طالبوا برد الاعتبار

يطالب قاطنو بلدية آيت محمود ببني دوالة بتيزي وزو برد الاعتبار عبر ترحيلهم إلى سكنات لائقة، حيث ينتظرون على أحر من جمر ترحيلهم بعد أن استفاد سكان المقابر والشاليهات من هذا البرنامج نهاية السنة الماضية، ناهيك عن مطالبتهم بحل مشكل القاطنين على أرض البلدية الذين يترقبون الاستفادة من بنايات ريفية، فضلا عن مناشداتهم للمعنيين بابتعاث العديد من المشاريع التنموية التي ظلت مجمدة جرّاء نقص العقار.
وتشهد بلدية آيت محمود نموا ديموغرافيا كثيفا في السنوات الأخيرة نتيجة العدد الكبير من المشاريع السكنية التي برمجت فوق ترابها، نظرا لتوفر العقار فضلا عن تنامي ظاهرة البيوت القصديرية التي استحوذت على العديد من المساحات الأرضية الشاغرة التابعة للدولة والتي شوهت المحيط، خاصة بالقرب من الطريق الذي يستقبل الزوار من الناحية خاصة وأنها مدينة ساحلية تستقطب السياح بكثافة في فصل الصيف.
وإضافة إلى هذا المشكل، تفتقر العديد من الأحياء إلى التهيئة على غرار "تقمونت اعزوز" الذي يعد من أعرق أحياء القرى وأكبرها من حيث الكثافة السكانية، والذي يعاني من عدة نقائص، كهشاشة شبكة الصرف الصحي وغياب الأرصفة والتهيئة بالطرق التي تبقى غير صالحة، فضلا عن التوصيل العشوائي للماء وانتشار القمامة والباعة الفوضويين الذين احتلوا جانبا من الطريق الرئيسي للقرية الذي لا يحتوي على رصيف.
هذا المشكل تتقاسمه أغلبية القرى التي تعاني من عدم تهيئة الطرق التي تعتبر من بين أهم العقبات التي تنغص على المواطن تنقلاته، رغم استفادة بعض القرى من مشاريع التهيئة كطرق على مستوى طريق تيزي هيبل وتهيئة حي تقرارت وإعادة تزفيت طرقه، بينما ينتظر سكان توريرت موسى نصيبهم من التهيئة التي ينتظر أن تنطلق حسب بعض القاطنين الذين أكدوا أن المصالح المحلية وعدتهم بانطلاق المشروع.
والمتجول في المنطقة يلاحظ أن البلدية تنقسم إلى شطرين. أحدهما يضم أحياء جديدة وآخر للبنايات الهشة، غير أن مشاكل نقص التنمية يتقاسمها الجميع، وفي سياق آخر تحدث القاطنون عن مشكل الاكتظاظ في الأقسام الذي بات يؤرقهم بسبب توافد عدد كبير من العائلات للإقامة في آيت محمود، التي أنجزت على ترابها مختلف الصيغ السكنية فضلا عن مشكل الإطعام المدرسي بالأحياء الفقيرة منها مدرسة المنطقة في انتظار إتمام إنجاز مطعم. كما يشتكي المواطنون من غياب المدارس والمرافق العمومية عن قراهم وانعدام أماكن الترفيه والمساحات الخضراء بالأحياء، بحيث لا يجد الأطفال مكانا يلعبون فيه خاصة في عطل نهاية الأسبوع.
السكن.. هاجس العائلات الأكبر
رغم المشاريع السكنية الكبرى التي استفادت منها البلدية على مر العقود الماضية، حيث أنجزت على مساحات واسعة من الأراضي الفلاحية، التي شكلت وعاء عقاريا كبيرا بمشاريع سكنية بمختلف الصيغ الاجتماعي والتساهمي والبيع بالإيجار. ويبقى السكن الهاجس الأكبر لدى سكان خاصة القاطنين بالبنايات القديمة، حيث تستقبل المصالح المعنية يوميا من 15 إلى 25 ملفا، بينما بلغت الملفات المودعة ما يفوق 7000 ملف ينتظر أصحابها الحصول على سكن لائق، سواء السكن الإجتماعي أو التساهمي وتمكينهم من الاستفادة من الحصص السكنية التي توزع في بلديتهم، التي تستقبل سكانا من مختلف بلديات تيزي وزو، كون أغلبيتها تحوز على سكنات تساهمية إضافة إلى العائلات التي تعيش في بنايات ضيقة لا تتسع لأفرادها إذ هناك عائلات عديدة الأفراد تتقاسم منازل صغيرة وأخرى تقطن لدى أقاربها، مما اضطرها إلى التوسع على الأرصفة لتخفيف الضغط داخل البيت الواحد فنقص التنمية يبدو جليا بهذه البلدية ذات الأرضية الصخرية، التي يتطلب تشييد مشاريع عمرانية فوقها الكثير من الوقت والإمكانيات المادية والمالية، غير أن الملاحظ هو عدم الاستغلال الأمثل للإمكانات السياحية التي تزخر بها هذه المنطقة من خلال الاستغلال الرشيد لإمكاناتها الطبيعية في انتظار تجسيد المشاريع المتبقية التي إطلقتها البلدية.
... نحو حل قضية برج سيباو وفق تكييف جماعي
في موضوع آخر أكد "م. مقران" المنسق الرئيسي للجنة قرية برج سيباو ببلدية سيدي نعمان بولاية تيزي وزو في تصريح خاص ل"السلام"، أنّ مساعد النائب العام لدى محكمة تيزي وزو وعد سكان القرية المذكورة بحل النزاع بين سكان القرية وأحد قاطنيها في إطار تكييف جماعية وليس فرديا. واستقبل مساعد النائب العام صبيحة أمس وفدا من المحتجين قصد النظر فيما يجري، بعد أن استدعت العدالة أكثر من 90 متهما من بين الذين شاركوا في عملية حرق وهدم منزل أحد المواطنين القاطنين بالقرية ذاتها، بعد أن أقدم هذا الأخير على الاستحواذ على موقف الحافلات وملعب القرية وهذا ما رفضه السكان.
وحول تخريب منزل والعتاد الفلاحي ل" س- بن حمدان"، ترفض لجنة وسكان قرية برج سيباو بشكل قاطع إعادة تكييف الوقائع بطريقة غير قانونية وبطريقة فردية رغم أنها واضحة كل الوضوح. وتعود تفاصيل القضية إلى 24 مارس 2010، عندما تدخلت مصالح الدرك الوطني بسيدي نعمان بعد ورود إليها معلومات حول حريق شب في منزل ومزرعة المدعو "ش. حمدان وابنائه"، هذا الأخير قام بتهديم موقف خاص بالمسافرين وتوقف مركبات النقل، وهو ما عارضه السكان بحجة عرقلة الموقف الجديد للنشاط التجاري وكذا انزعاج سكانه من الحركة المتواصلة.
ونظرا لوجود خلافات بين العائلة المذكورة وسكان القرية، قام هؤلاء بإحراق المنزل ليجد الجميع نفسه أمام العدالة التي استدعت أمس 12 متهما من أصل 90 متهما متبوعا في القضية ورفضوا المثول أمام قاضي التحقيق، وارتضوا المشاركة في التجمهر المنظم أمام محكمة تيزي وزو من أجل المطالبة من الهيئة إلغاء كل المتابعات القضائية ضد سكان وأعضاء لجنة القرية، وإلا فهم مجبرون على تصعيد لغة الاحتجاج لأنّ مطلبهم شرعي على حد وصفهم.