المضاربون يحكمون قبضتهم في ظل غياب الرقابة يعاني المواطن بولاية تيزي وزو هذه الأيام من وجود مضاربة في بعض أسعار الخضر بسبب اقتراب الدخول الاجتماعي، إلى جانب ارتفاع أسعار بعض الفواكه المحلية، على غرار الخوخ والعنب والليمون التي لا يقل سعرها عن مستوى 200 دينار، أي أعلى من سعر الموز المستورد الذي استقر عند حدود 400 دينار، والتفاح المحلي استقر عند مستوى 300 دينار والبطيخ الأصفر بلغ 90 دينار أما البطيخ الأحمر ناهز 55 دينار. وبخصوص الخضر تراوحت أسعار البطاطا بين 55 و70 دينار، فيما تراوح سعر الفلفل بين 70 و100، وتراوح سعر الخس واللفت بين 150 و180 دينار، في حين ثمن الكوسة ما بين 120 و150 دينار، ويبدأ سعر الجزر من 70 إلى 100 دينار، ووصل سعر الطماطم الذي انخفض مؤخرا إلى 30 دينار إلى 70 دينار رغم وفرة الإنتاج هذه السنة، وقدر ثمن البدنجان ب 70 دينار، أما البصل بقي مستقرا عند حدود 30 دينار كونه في موسم الجني. الجدير بالإشارة أن العديد من المتتبعين لشأن السوق، يرون أن أسعار الخضر في أسواق الجملة تكون أقل بكثير من أسواق التجزئة أي أن هامش الربح لتجار التجزئة والمضاربين مضاعف، ولا يعقل في وقت يجنى فيه المنتوج بكميات معتبرة أن يتحجج بكثرة الطلب وقلة العرض، التي عادة ما ترفع لتفسير أي ارتفاع في السوق لأن العرض وفير جدا والطلب قد يرتفع نسبيا، فلماذا لا تحافظ الأسعار على نفس السقف؟. ويبقى الفلاح والمستهلك وجها لوجه أمام المضاربين، الذين يفترض أن يكون الوسطاء الذي يخطفون من الفلاح أرباحه ومن المستهلك خاصة صاحب الدخل المتوسط والضعيف ميزانيته البسيطة. ولا يبقى من حل سوى فرض رقابة صارمة مع تسقيف أسعار الخضر الأساسية عشية المناسبة حتى تقلم أظافر المضاربة وتكرس ثقافة استقرار الأسعار.
