ثمن «الهندي» يقفز إلى 200 دينار والخس ب 180دينار

تشهد أسواق الخضر والفواكه في الوقت الراهن وفرة كبيرة، بالنظر إلى أن موسم جني خضر وفواكه يوجد في ذروة عطائه، ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك، بدأت بعض الخضر الكثيرة الاستعمال مثل السلطة والكوسة واللفت على وجه الخصوص تسجل ارتفاعا، على خلفية أن سعر اللفت يتراوح ما بين 150 و200 دينار، لكن ثمن السلطة لا يقل عن مستوى 120 دينار وفي بعض أسواق التجزئة قفز إلى 180دينار أي بالنسبة للمنتوج الذي دخل صباح السبت إلى السوق، وثمن الكوسة في حدود 80 دينارا ويصل لدى بعض الباعة إلى 100دينار للكلغ، وفي ظل ارتفاع أسعار الفواكه خاصة الخوخ والتين رغم أنها فواكه موسمية وعادة ما تنخفض إلى حدود 70 و 80 دينار بفضل الجني الوفير و كثرة العرض، نجد حتى سعر التين الشوكي أو «الهندي» قد قفز سعره بخلاف السنوات الماضية إلى سقف 200 دينار.
لا أحد يخفي أن المضاربة تسيطر بقوة وتحكم بقوتها منحى الأسعار وتوجهها لصالح الوسطاء، الذين يجنون أرباح الفلاح تارة وتارة أخرى يتسببون في استنزاف دخل المواطن صاحب الدخل المتوسط، في ظل استمرار عدم الرقابة على الأسعار التي تبقى حرة رغم مختلف التجاوزات المسجلة عشية الأعياد والمناسبات وكذا مع بداية أو نهاية كل شهر رمضان. ولاحظ المستهلك منذ أيام قليلة بداية في ارتفاع الأسعار على مستوى سوق الخضر والفواكه في عدة خضر، نذكر من بينها الكوسة التي يبدأ سعرها من 80 دينارا إلى غاية 100 دينار، وكذا اللفت التي يتجاوز سعرها أحيانا 150 دينار ويصل إلى 200 دينار، وكذلك نجد سعر الخس أو «السلطة» يتراوح ما بين 120 و180 دينار، وثمن الجزر يتراوح ما بين 70 و120 دينار، بينما الفلفل والبادنجان يبدأ سعرهما من 60 إلى 80 دينارا، وثمن الفاصوليا الخضراء يقدر بنحو 150 دينار، في حين أسعار البطاطا تتراوح ما بين 40 و70 دينارا.
ما يلفت الانتباه هذه الصائفة أن أسعار التين الشوكي أو «الهندي» ارتفعت بشكل كبير، على اعتبار أن سعرها وصل على غير العادة إلى سقف 200 دينار، وصارت بذلك تنافس ثمار الخوخ والليمون وتضاهي أسعار الموز والفرولة والتفاح المحلي، وللتذكير فإن هذه الفاكهة البرية بالإضافة إلى منافعها الغذائية، فإنها تدخل في بعض الصناعات الصيدلانية لذا فإنها جديرة بالاقبال الكثيف عليها، ومن الطبيعي أن يسجل طلبا كبيرا عليها بالنظر إلى فوائدها الصحية، وتشهد في الوقت الحالي العديد من الأرصفة امتهان بعض التجار بيع هذا النوع من الفاكهة، ولاشك في أنهم عثروا من خلالها على دخل وفير، علما أن هذا المنتوج صار يعرض للمستهلك بمختلف الأشكال، بما فيه ثمار مقشرة وجاهزة فورا للاستهلاك حيث تباع بالوحدة، ويضاف إلى كل ذلك تسجيل انتعاش استهلاك هذا النوع الذي أعطى بالفعل في المناطق الجبلية والأرياف فرصة للعثور على نشاط اقتصادي بالنسبة للفئة البطالة من دون دخل مادي.
بالموازاة مع ذلك يذكر أن أسعار الدجاج مازالت مستقرة عند حدود 290 دينار للكلغرام الواحد، بينما ثمن الديك الرومي مازال يحافظ على مستوى 650 دينار، ويبلغ ثمن سعر اللحم البقري المحلي الطازج 1450 دينار، في حين لحم الغنم لم يتجاوز سعر 1550 دينار.
في الأخير يمكن القول أنه يبدو أن كل شيء واضح حتى تختفي المضاربة ويسقط جشع بعض التجار، من خلال العمل على اختفاء الوسيط ما بين الفلاح والأسواق، كونه متهم بأي زيادة في الأسعار، مع الحرص أن توزع المنتجات من يد الفلاح إلى تجار الجملة ومن أسواق الجملة إلى أسواق التجزئة، وكذا ضرورة فرض رقابة صارمة على الأسعار، إذا تجاوزت سقفا قياسيا، وعلى سبيل المثال نجد كل من الكوسة «القرعة» والخس «السلطة» في المناسبات والأعياد وخاصة خلال شهر رمضان تقفز إلى مستويات قياسية غير مبررة، تحقق للوسطاء والمضاربين أرباحا وفيرة لكن بطرق ملتوية ويمكن وصفها بالجشعة. والجدير بالإشارة، فإنه خلال السنوات القليلة الماضية، ارتفع حجم إنتاج الخضر والفواكه بما يسمح تغطية الطلب المحلي مع تخصيص حصص توجه للتصدير نحو أسواق خارجية.
مضاعفة العمل في الصيف يعزز قوة المؤسسة انتهاج الواقعية وملاءمة البرامج والمخططات السنوية مع السوق———