مالي توافق رسميا على نشر قوات إفريقية وسط غموض كبير

بعد أشهر من الجدل حول التدخل العسكري في الشمال

توصلت مالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إلى إتفاق، على شروط إنتشار قوة إفريقية في مالي على أن يكون مقرها العام في باماكو، وفق ما أعلنه يوم الاحد في باماكو وزيرا الدفاع في مالي وساحل العاج لفرانس برس. وقال وزير الدفاع العاجي بول كوفي كوفي إلى جانب نظيره المالي ياموسى كامارا: "ينبغي الترحيب بالاتفاق الذي توصلنا إليه للتو مع إخواننا الماليين اليوم، يمكن القول أن مالي والمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا بلغتا مرحلة تنفيذ عمليات القوات على الاراضي المالية". وكان كوفي كوفي إلتقى لتوه الرئيس المالي ديونكوندا تراوري، يرافقه وزير الاندماج الافريقي في ساحل العاج علي كوليبالي. وأضاف الوزير العاجي: "حين نتحدث عن قوات فإننا نقصد قوات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وليس قوات أجنبية ومالي وافقت على ذلك". وردا على سؤال عما إذا كان الاتفاق يسمح بنشر قوات على الاراضي المالية برمتها بما فيها باماكو، قال الوزير: "أي قوة تنفذ انتشارا تحتاج إلى قاعدة والجميع موافقون". وأكد وزير الدفاع المالي تصريحات نظيره العاجي، لافتا إلى أن "المقر العام (لقوات المجموعة الافريقية) سيكون في باماكو".
وفي بداية سبتمبر، تقدم ديونكوندا تراوري بطلب مساعدة رسمي من المجموعة الافريقية، فيما لا تزال حركات إسلامية متطرفة قريبة من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي تسيطر على شمال مالي. لكن الرئيس المالي رفض إنتشار "قوات عسكرية مقاتلة" في باماكو، ما دفع المجموعة الافريقية إلى الطلب من مالي إعادة النظر في موقفها. وقال مصدر قريب من الرئاسة المالية لفرانس برس: "كان المطلوب تحقيق انسجام في المواقف، هذه الزيارة السريعة كانت مفيدة"، متوقعا أن تصل بعثة من المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا قريبا إلى باماكو لترجمة ما وافق عليه جميع الاطراف. والمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا التي تستعد منذ أشهر لنشر 3300 جندي في مالي، تنتظر التوافق مع سلطات هذا البلد لترفع مشروع قرار إلى الاتحاد الافريقي، على أن يبحثه لاحقا مجلس الأمن الدولي. والتقى ياموسى كامارا مساء السبت في أبيدجان الرئيس العاجي الحسن وتارا، الذي يتولى الرئاسة الدورية للمجموعة الافريقية، وسلمه رسالة من الرئيس المالي. وأكد كامارا إثر الاجتماع أن انتشار القوات الافريقية في باماكو ممكن. وفي خطاب إلى الأمة مساء الجمعة، أمل الرئيس المالي بتحرير شمال البلاد "عبر التفاوض وليس القوة"، داعيا الحركات المسلحة إلى البدء بمفاوضات صادقة. وفي غمرة الانقلاب العسكري الذي أطاح في 22 مارس بالرئيس المالي السابق امادو توماني توري، تمكنت حركات إسلامية متطرفة متحالفة مع القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي من السيطرة على الشطر الشمالي من مالي.