مالي تقبل التدخل العسكري الإفريقي بشروط

وافقت الحكومة المالية على نشر قوات عسكرية تابعة لمجموعة دول غرب إفريقيا، غير أنها رهنت هذه الموافقة بشروط، كشف عنها وزير الدفاع المالي بعد تسليمه رسالة من رئيس بلاده المؤقت، ديوكوندا تراوري، لنظيره رئيس ساحل العاج، الحسن وتارا.
وقال وزير الدفاع المالي إن "نشر قوة عسكرية تابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في العاصمة باماكو، في إطار السعي لاستعادة شمال البلاد من الجماعات الإسلامية المسلحة، أمر ممكن ولكن بشرط أن يتم على مراحل حتى لا يصدم السكان.
وأوضح يوموسا كامارا أن أهمية الموضوع تكمن في البحث عن "أفضل طريقة لنشر هذه القوة بدون جرح مشاعر السكان الحساسين تجاه نشر أي قوة أجنبية على الأرض المالية"، وأضاف: "من أجل مصلحة عملياتنا بالذات، يجب أن يتم الأمر بحد أدنى من الروية".
وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا قد طلبت من باماكو مراجعة مطالبها، في حين أبدى الرئيس المالي معارضته لانتشار "قوات عسكرية مقاتلة" في باماكو نفسها. فيما تنتظر "الإيكواس" من الرئيس ديونكوندا تراوري ردا نهائيا حتى ترسل طلبا إلى الاتحاد الافريقي لاستصدار مشروع قرار يحال على مجلس الامن الدولي ليدرسه.
وكان وزير الخارجية العاجي دنيال كبلان دونكان ووزير الاندماج الافريقي، علي كوليبالي قد توجه الى باماكو لتسليم رئيس مالي بالوكالة ديوكوندا تراوري، الرد على طلب المساعدة الرسمي الذي أرسله الأخير إلى المجموعة مطلع سبتمبر.
وذكرت مصادر إعلامية ان اثنين من النقاط الثلاث التي تطرقت إليها باماكو تطرحان مشكلة ولا تمكنان من "انجاز فعال" لتدخل محتمل. وأكد دياكوندا تراوري ان "انتشار القوات العسكرية المقاتلة ليس واردا" في باماكو طبقا لإرادة الانقلابيين العسكر الذي أطاحوا في 22 مارس بالرئيس أمادو توماني توري.
عمراني. ب