تراجع نشاط سوق السيارات بغرداية

المبيعات تناقصت بحدود 65 بالمائة

تشهد أسواق ومعارض بيع السيارات المستعملة والجديدة على حد سواء على مستوى ولاية غرداية، تراجعا حادا وملفتا للانتباه في المبيعات التي تناقصت بحدود 65 بالمائة معظمها في قطاع السيارات الجديدة، وحسب بعض التجار في مختلف الأسواق والمعارض لبيع السيارات فإن التذبذب أربك السوق وزاد من الركود خاصة فرض الضرائب وارتفاع أسعار الوقود وقطع الغيار.
وأكّد مراقبون لراهن قطاع السيارات في عاصمة ميزاب، أن هناك عوامل عديدة أدت إلى هذا الركود المخيف والتراجع الكبير في مبيعات السيارات الجديدة، وسط انخفاض الصلب في الأسواق، ويشدد هؤلاء على أنّ أكبر عامل أثر في ذلك هو إلغاء الحكومة الجزائرية للقروض الاستهلاكية المخصصة لشراء السيارات، وهو الأمر الذي عمق من أزمة تجارة السيارات محليا إلى جانب إلغاء الحكومة قرار منح القروض الاستهلاكية لأجل شراء السيارات وتداعيات الأزمة المالية.
وفي جولة قادتنا إلى بعض الأسواق الأسبوعية المحلية المخصصة لبيع وتبادل السيارات المستعملة، عزا روادها ما يحدث إلى انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين بمقابل ارتفاع أسعار السيارات، إلى جانب التكاليف المترتبة عن ذلك دفع المواطنين إلى تأجيل شراء السيارات أملا بمزيد من الانخفاض في الأسعار في ظل تواصل الركود في الأسواق لبيع السيارات.
وأكد لنا أحد التجار تراجع حجم المبيعات بعد أن كانت تصل إلى نحو 5 إلى 8 سيارات شهريا في السابق، موضحا أن عددا من معارض بيع السيارات تتعرض لخسائر فادحة ومهددة بالإفلاس، والملاحظة أن أغلب أصحاب المعارض لمختلف الماركات الأوربية والآسيوية، وأجمعوا على أن السبب الرئيسي في أزمة ركود سوق السيارات بولاية غرداية هو إلغاء القروض الاستهلاكية البنكية من طرف الحكومة الجزائرية وفي جولة بالسوق الأسبوعية والتي تقام كل يوم جمعة خارج المنطقة العمرانية بين ولاية غرداية وبلدية بريان. واتفق التجار وأصحاب السيارات المستعملة على أن سوق المبيعات السيارات المستعملة يعاني من ركود غير مسبوق وأن الكثير منهم أضحى بيع السيارة الواحدة بشق الأنفس ومع هامش ربح ضئيل جدا.
كما أشار متعاملون إلى أنّ القرارات الحكومية القاضية بإلغاء القروض الاستهلاكية المتعلقة بالسيارات أربكت السوق وعوض أن نشهد إقبالا كبيرا على شراء السيارات المستعملة بعد تبخر أحلام ذوي الدخل الضعيف في امتلاك وشراء سيارة جديدة الشرائية الضعيفة للمواطنين إلى جانب ارتفاع أسعار قطع الغيار الأصلية بعد أن منعت الحكومة بيع وتداول قطع الغيار المقلدة على اعتبار أن قطع الغيار الأصلية ورغم جودتها إلا أنها باهظة الثمن عكس نظيرتها غير الأصلية، أما الزبائن الراغبون في شراء السيارات المستعملة فقد اقتنعوا أن أسعارها ليس في متناولهم إضافة إلى عدم قدرتهم على الدفع نقدا دفعة واحدة، خاصة وأن أرخص سيارة مستعملة لا يقل ثمنها عن 30 مليون سنتيم دون احتساب المصاريف الأخرى إلى جانب ارتفاع ثمن الوقود.