وكلاء السيارات يشترونها من الجزائر ويعيدون بيعها

قطع الغيار ستسجل مبيعات مرتفعة في 2010

يتوقع أن تعرف سوق قطع الغيار خلال السنة الجارية انتعاشا نوعيا من خلال ارتفاع المبيعات بسبب إقبال المواطنين على شراء قطع غيار لسياراتهم القديمة، في الوقت الذي بات فيه العديد منهم غير قادر على تغيير سياراتهم بأخرى جديدة بعد توقيف القروض الاستهلاكية، كما ينتظر أن تعرف هذه السوق منافسة لقطع الغيار النوعية والتقليص من تلك المغشوشة بفضل الإجراءات المتخذة، والرامية إلى محاربة الغش بإجبار المستوردين على استيراد هذه القطع من بلدانها الأصلية.
يتوقع المختصون والمتعاملون في السوق أن تعرف مبيعات قطع الغيار خلال سنة 2010 ارتفاعا بسبب زيادة الطلب، مما يتطلب زيادة العرض لتواصل بذلك الارتفاع الذي حققته خلال سنة 2009، حيث عرفت هذه المبيعات ارتفاعا بنسبة تراوحت ما بين 15 إلى 20 بالمائة، حسبما أكده السيد أمين منادي مدير فرع الشركة العالمية لصناعة قطع الغيار بالجزائر في اتصال هاتفي مع "المساء" أمس، عكس ما كان يتوقعه العديد من متتبعي هذه السوق الذين توقعوا تسجيل انخفاض في المبيعات بعد قرار الحكومة القاضي بفرض رسالة القرض، حيث انخفضت المبيعات نوعا ما في السداسي الثاني ما بين 10 إلى 20 بالمائة، لكن سرعان ما عادت هذه المبيعات للارتفاع تدريجيا خاصة بعد توقيف القروض الاستهلاكية التي كانت تمنحها البنوك لتمويل عمليات شراء السيارات عن طريق التقسيط، مما جعل العديد من المواطنين يقبلون على شراء قطع غيار لتجديدها في سياراتهم القديمة.
من جهة أخرى؛ أشار محدثنا إلى لجوء بعض وكلاء بيع السيارات بالجزائر إلى شراء قطع الغيار التي يبيعونها من الجزائر من طرف موزعي التركيبة الأولى الذين يمثلون شركات صناعة قطع الغيار ببلادنا والذين يفوق عددهم حاليا 30 ممثلا لشركات عالمية تتعامل في ميدان التركيبة الاولى يبيعون قطع غيار أصلية والقطع من النوع الثاني التي تتأقلم مع السيارات أو كما يعرف عند أصحاب المهنة ب"الأدبتابل" والذين يمثلون 70 بالمائة من المتعاملين في السوق، ويقصد بالتركيبة الأولى القطع التي تركب في السيارات لأول مرة لكنها لا تحمل نفس الإمضاء إن صح التعبير يعني أنها لا تحمل اسم صانع السيارة إذا علمنا أن صانع السيارة ليس هو من يصنع قطع الغيار، بل يأتي بها من قبل مصنعي قطع الغيار على أن تحمل اسمه في التركيبة الأولى.
ويبقى سبب لجوء بعض الوكلاء المعتمدين إلى شراء هذه القطع من الجزائر وإعادة بيعها في شبكتهم هو صدور القرار الخاص برسالة القرض، حيث توقفت القروض التي تمنح للمستوردين لاستيراد سلعهم من الخارج ،اذ أصبح الكثير من هؤلاء الوكلاء يفضلون ترك أموالهم بالعملة الصعبة لاستيراد السيارات وشراء قطع الغيار هنا في الجزائر من قبل موزعي التركيبة الأولى بدل تخصيص مبالغ مالية كبيرة لاستيرادها من الخارج باعتبار أن رسالة القرض تتطلب منهم أموالا كثيرة، وهو ما لا يستطيع الكثيرون توفيره إذا علمنا أن صدور القانون الخاص بها أدى إلى تقليص 70 بالمائة من عدد المستوردين بالجزائر في مختلف المجالات.