محتالون يمزجون النقود من فئة 10 دنانير مع الذهب بعنابة

أوقعوا بمئات الضحايا في شراكهم

استفحلت في الآونة الأخيرة ظاهرة مزج النقود المعدنية من فئة 10 دج مع الذهب وتحويلها إلى حلي بعنابة، الظاهرة التي بدأت تنتشر بشكل ملفت للانتباه وأمام غياب أعوان الرقابة الذين لا يعيرون للأمر أية أهمية، والجدير بالذكر أن النقود المعنية بالأمر هي من فئة ال10 دج المضلعة الشكل والتي يقارب لونها من لون الذهب، وكون هذه الفئة من النقود لا تصدأ، حيث يعمد أصحاب محلات الجواهر إلى مزج مادتها ضمن مادة الذهب وبيعها على أساس أنها حلي من الذهب الخالص، إضافة إلى بيع خواتم الزواج من صهر هذه النقود التي لا تكلف صاحبها سوى بعض القطع النقدية من هذه الفئة لتجده يتباهى أنها من الذهب والجدير، بالذكر أن عمليات الفحص بواسطة حمض الآزوت الكاشف والمستعمل من طرف الصاغة لا تنجح في كشف هذه التلاعبات، وتتم العملية عن طريق وضع بعض قطع النقود والذهب في بوتقة تعرض على حرارة عالية جدا، حتى يتم انصهار كل القطع، ويكون الناتج ذهبا مغشوشا يشبه الذهب الصافي تماما في شكله ولمعانه، لتتم بعدها عملية تصنيع الحلي، حيث تحمل نفس بريق ومرونة الذهب الحقيقي، لكنه مع مرور الوقت يبدأ في فقدان لمعانه لأنه ليس ذهبا.
وفي اتصالنا بأحد الصائغين بشارع بيجو بعنابة أكد لنا استحالة التفطن للذهب الممزوج بالقطع النقدية مهما كانت خبرة الصائغ وأن عملية معرفة الاحتيال تتم بعد مرور فترة من الزمن، كما تأسف ذات المتحدث للمستوى الذي وصل إليه سوق الذهب بولاية عنابة، حيث أن هذه العمليات الاحتيالية تسيء لسمعة الصائغين بالولاية، كما أكد البعض وجود ورشات سرية موازية تعمل على مزج هذه القطع بالذهب وتحويلها لحلي يتداول وسط المواطنين ضحايا أثناء معاملات البيع والشراء لصعوبة كشف هذا النوع من الذهب، ليبقى خطر تداول الحلي المغشوشة والممزوجة بهذه القطع المعدنية متواصلا بمدينة عنابة التي أصبحت سوقا تعمل من خلاله شبكات على الترويج لهذا النوع من الذهب وبيعه بأسعار تنافسية دون خاتم الدمغ، فيما تفضل بعض الجهات الوصية غض الطرف عنها، رغم انتشار الظاهرة بقوة.